بدأ المدعي العام لدى المحكمة العليا، سيدي محمد ولد محمد الأمين، جولة استطلاعية داخلية تشمل النيابات في دوائر محاكم استئناف ألآگ وكيفة.
وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على سير العمل، وأداء المصالح المزورة، والحث على تنشيط العمل وسرعة تحريك الإجراءات في الملفات القضائية، خاصة الملفات المتعلقة بجرائم الاسترقاق والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاغتصاب والقتل العمد والمخدرات.
وسيعقد المدعي العام اجتماعات عمل مع المدعين العامين لدى محاكم الاستئناف المزورة ووكلاء الجمهورية في الدوائر الاستئنافية، كما سيطلع على سير العمل في مكاتب المساعدة القضائية والخدمات التي تقدمها للمتقاضين المعوزين من الطبقات الهشة.