قال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تعليقه على الوثيقة التي تم تسريبها من طرف مستشار وزير العدل السابق ولد الشيخ سيديا إنها تعني القضاء بالدرجة الأولى وهي بيده ويفعل فيها ما يراه مناسبا، منبها إلى أن الحكومة بعيدة كل البعد عن القضاء ولا تتدخل فيه.
وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم، في شأن الوثيقة التي تم تسريبها اليوم إن الحكومة لا ترد عليها ما دامت بيد القضاء وتخص القضاء كلفة مستقلة.