تفقد وزيرا الزراعة، السيد سيدنا ولد أحمد أعلي، والمياه والصرف الصحي، السيد محمد الحسن ولد بوخريص اليوم الأحد سد واد سكليل في بلدية عين أهل الطايع بولاية آدرار.
وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على وضعية هذا السد والتعرف على أهداف البرنامج الاستعجالي الذي سيتم تنفيذه من طرف مشروع تطوير وتنمية الواحات (PPDO) لإنقاذ واحتي امحيرث وسكليل من خلال حفر 30 بئرا ارتوازية في كل واحة وإقامة 10 خزانات مائية بسعة 500 متر مكعب وبارتفاع يتراوح ما بين 20 إلى 30 مترا لكل واحدة منها وإقامة شبكة تمتد على مسافة 20 ألف متر لري حوالي 50 ألف نخلة في كلتا الواحتين.
وعاين الوزيران في عين المكان تقنية توموغرافي (Tomographie) المتطورة للتنقيب عن المياه التي تمكن من معرفة وحقيقة وجود المياه الجوفية في البحيرات.
وتلقى الوزيران شروحا فنية حول هذه التقنية وفوائدها في توفير المعلومات الدقيقة والصحيحة حول مدى وفرة المياه الجوفية ضمن جهود مشروع تطوير وتنمية الواحات الرامية إلى تطوير الواحات عبر تجديد زراعة النخيل والزراعة تحت النخيل عن طريق إقامة وحدات إنتاجية متطورة تمكن من استصلاح مساحات معتبرة في حدود ألفي هكتار عبر تعبئة المياه الجوفية العميقة والمساعدة في زيادة منسوب البحيرات السطحية عن طريق إقامة حواجز صخرية.
كما يعمل المشروع على تثمين الإنتاج الواحاتي عبر توسعة شركة تمور موريتانيا لتصل سعة تخزينها إلى 1000 طن بدل 500 طن، ومواصلة دعم مختبر أمراض النخيل ليحقق أهدافه المتمثلة في توفير 200 ألف فسيلة أنبوبية سنويا من أصناف النخيل ذات الإنتاجية العالية وكذا معالجة أمراض النخيل.
ووقف الوزيران على مفرجة سد سكليل للتمكن من حجم مخزون المياه في المنشأة، مستفسرين الفنيين المعنيين عن بعض المسائل الفنية للمرفق ومدى تلبيته لحاجيات الساكنة المحلية.
وفي تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء أكد معالي وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد الحسن ولد بوخريص أن هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها وزيران لهذه المنشأة منذ استلامها، مضيفا أنهما لاحظا سلامتها فنيا لكن انعكاسها الإيجابي على الزراعة والساكنة المحلية غائب.
وقال إن وزارة الزراعة اتخذت برنامجا طموحا لإنقاذ واحتي امحيرث وسكليل اللتين كانتا تعتمدان على مياه واد سكليل، مبينا أن هذا السد يتم التعامل مع جانب تأثيره البيئي الذي كان مغيبا في تصور بنائه مع أن الهدف السامي هو تنمية المنطقة وليس إعاقتها.
وأشار إلى أن قطاعي المياه والزراعة سيعملان بالتنسيق مع السلطات الإدارية والمنتخبين والوجهاء بغية تصحيح النواقص المسجلة لتلعب المنشأة دورها المحوري في التنمية الشاملة.
ورافق الوزيران في هذه الزيارة والي ولاية آدرار السيد حدادي امبالي ياتيرا والسلطات الإدارية والأمنية في آدرار.