نص التدوينة
#ماذا يحدث في #تعويضات_الدبلوماسيين ؟
#كيف تَقومُ الإدارة الموقرة بتغيير مقتضيات #مقرر وقعه الوزير بجدول في #مذكرة استعلامية وقعها الأمين العام ؟
بعد صدور المقرر رقم 376 بتاريخ 08-04-2021 الذي يمنح للدبلوماسيين في 11 بعثة مبلغا قدره 74,000 أوقية جديدة #تفاجأ هؤلاء الدبلوماسيون بتعميم بتاريخ 21-11-2021 يحتال على تلك العلاوات بطريق فج وظالم ، ويتصرف في مستحقات ثابتة بموجب قانون المالية والمقرر المذكور !
#السؤال :
1- لماذا يشوه إنجاز معالي الوزير إسماعيل ولد الشيخ أحمد بتحسين ظروف الدبلوماسيين بهذه الطريقة ؟
2- لمصلحة من يقام بهذا الفعل ؟
3- لمصلحة من يحتال على مستحقات هؤلاء الدبلوماسيين ؟
4- كيف يعدل مقرر بتعميم ?
#سيقوم التبريريون وهم كثر بدعوى أنه إشراك لجميع الدبلوماسيين وأن العملية متدرجة على مدى ثلاث سنين وأن التصنيف لثلاث مناطق ( #تذكروا_هذا )
#الجواب عنه :
#قامت الوزارة بتصنيف البعثات الدبلوماسية حسب معيار غلاء السكن ، ووصلت لثلاث درجات:
#الأغلى والمتوسط والعادي واستعجلت في تعويض 4 بعثات في نيويورك ولندن وجنيف وطوكيو وأعطتهم تعويضا ب 2000 $ شهريا لكل دبلوماسي من سنة 2020 وهو أمر مطلوب
#اتصلت بوزير الخارجية مرارا وبفريق حزب الاتحاد مرارا وبجهات متعددة لإفهامهم أن تلك البعثات الأربع بحاجة لذلك التعويض غير أن معها #بعثات_أخرى في نفس الظروف ، فأضافت وزارة الخارجية لقانون المالية الأصلي لسنة 2021 عدد 11 بعثة هي : اليونسكو ، باريس ، بروكسل ، مدريد ، لاس بالماس ، أبو ظبي ، الكويت ومسقط و بكين وبريتوريا وواشنطن حسب المقرر المرفق .
#الخلاصة : مجهودات جبارة يبذلها معالي الوزير لتحسين ظروف الدبلوماسيين مع حاجة الجميع لها من شملتهم ومن لم تشملهم تلك التعويضات #إلا أن التلاعب بمستحقات ثبتت بإجراءات قانونية سليمة أمر غير مستساغ ؟!!!
#الحل : إعطاء الدبلوماسيين في ال 4 بعثات الأولى و الدبلوماسيين في ال 11 بعثة الأخرى كامل مستحقاتهم القانونية ، والاعتراف بحاجة جميع الدبلوماسيين لتعويض السكن ومنحه لهم كاملا دون إحراج بأنهم يأخذون حق زملائهم أو أنهم ليسوا مستحقين له أصالة ؛ فالتمثيل الدبلوماسي جزء من #سيادة_الدولة
