عبأت الحكومة الموريتانية، اليوم السبت، مبلغ 118 مليون دولار أمريكي لتمويل 29 مشروعا تنمويا في ولاية الحوض الشرقي، عبر تعهدات صادرة عن الشركاء التنمويين لموريتانيا، وخاصة «تحالف الساحل» الذي تقوده فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في ختام طاولة مستديرة لتنمية ولاية الحوض الشرقي، انعقدت في مدينة النعمة، بمشاركة الحكومة الموريتانية وشركاء فنيون و ماليون من أعضاء تحالف الساحل، والسلطات الإدارية والمنتخبون المحليون والمصالح اللامركزية للدولة ومنظمات المجتمع المدني وفاعلون محليون.
وقدمت الحكومة خلال الطاولة المستديرة، برنامجا استثماريا موجها إلى الحوض الشرقي، يمتد في الفترة من 2022 وحتى 2025، على شكل محفظة تضم 29 مشروعا بكلفة إجمالية تبلغ 3.7 مليار أوقية، أي ما يناهز 100 مليون دولار أمريكي.
ولكن في نهاية الطاولة تجاوزت التعهدات ما كانت تسعى له الحكومة، حين وصلت إلى 4.3 مليار أوقية، أي 118 مليون دولار أمريكي.
وقال الوزير الأول محمد ولد بلال، معلقا على نتائج الطاولة المستديرة، إنها «فاقت التوقعات».
وبحسب ما جاء في البيان الختامي للطاولة، فإن الشركاء عبروا عن «استعداداهم الكامل لدعم تمويل برنامج الاستثمار العمومي الجهوي للفترة 2022-2025»، مشيرا إلى أن تحالف الساحل سيخصص مبلغ 62,5 مليون دولار أمريكي لولاية الحوض الشرقي، وهو ما يزيد على 22 مليار أوقية قديمة.
وجاء في البيان الختامي أن المشاريع موزعة على ثلاثة ركائز أساسية؛ ركيزة النمو، ركيزة رأس المال البشري، ركيزة دعم الحكامة واللامركزية.
وفي الركيزة الأولى المتعلقة بالنمو، ستخصص 672 مليون أوقية جديدة للتنمية الحيوانية، و635 مليون أوقية جديدة للمياه القروية والرعوية.
أما الركيزة الثانية المتعلقة برأس المال البشري، ستخصص لها 599 مليون أوقية جديدة، فيما ستخصص للركيزة الثالثة المتعلقة بدعم الحكامة واللامركزية مبلغ 1.416 مليار أوقية جديدة.