البنك المركزي الموريتاني
قال المدير العام للاستراتيجية وترقية رأس المال البشري بالبنك المركزي الموريتاني جولو عالي كامرا إن التقييم الذي أعده معهد بازل للحوكمة استند فيه على بيانات تعود للعام 2018، مضيفا أن "المعهد هيئة غير حكومية لا تتمتع بنفس درجة المصداقية مقارنة مع مجموعة العمل المالي (الفاتف) فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضاف المدير، في بيان أصدره مساء اليوم، أن "التصنيف لا يعكس التقييم الفعلي لمخاطر غسل الأموال في موريتانيا، ثم إن (الفاتف) هي الجهة المختصة بذلك وهي هيئة حكومية دولية مستقلة تعنى بتقييم أداء الدول وفق توصيات تصدرها وتمثل معيار دولي في هذا المجال".
وفيما يلي نص البيان:
"نود التنويه بداية إلى أن معهد بازل للحوكمة استند في إعداد هذا التقييم على بيانات تعود للعام 2018، حيث إن هذا المعهد هيئة غير حكومية لا تتمتع بنفس درجة المصداقية مقارنة مع مجموعة العمل المالي (الفاتف) فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أن هذا التصنيف لا يعكس التقييم الفعلي لمخاطر غسل الأموال في موريتانيا، ثم إن (الفاتف) هي الجهة المختصة بذلك وهي هيئة حكومية دولية مستقلة تعنى بتقييم أداء الدول وفق توصيات تصدرها وتمثل معيار دولي في هذا المجال.
ومن ناحية أخرى، فإن المؤشر الذي يستخدمه معهد بازل للحوكمة هو مؤشر مركب يستند على بيانات حول الأطر التنظيمية والعوامل ذات الصلة مثل الرشوة والشفافية ودولة القانون إلى غير ذلك من العوامل التي من شأنها التأثير على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد صنف الإصدار العاشر لمؤشر بازل الصادر نوفمبر 2021، موريتانيا في الرتبة الثالثة على أساس نتائج التقييم المتبادل للعام 2018 الصادر عن مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) بدل التقييم المتبادل للعام 2020، والذي أظهرت نتائجه حصول موريتانيا على درجة "ملتزم" في 11 توصية، وعلى درجة "ملتزم إلى حد كبير" في 21 توصية، في حين حصلت على درجة "ملتزم جزئيا" في 8 توصيات، كما لم تحصل على درجة "غير ملتزم" في أية توصية من التوصيات الأربعين للالتزام الفني، حيث يمكن الاطلاع على هذه النتائج من خلال رابط تقرير (المينافاتف) للعام 2020.
وكان هذا الأداء الهام مقارنة مع بلدان غرب افريقيا والمغرب العربي محل إشادة من طرف مجموعة العمل المالي، وعكس تطورا كبيرا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العامين الماضيين بفضل الإصلاحات والإنجازات المتحققة في هذا المجال، حيث يمكن الاطلاع على هذه النتائج من خلال رابط تقرير (المينافاتف) للعام 2020.
وعند نشر هذا التقييم، بادر البنك المركزي الموريتاني بالاتصال بمعهد بازل، حيث أظهرت النقاشات مع فريق العمل في هذا المعهد بوقوع أخطاء في احتساب هذ المؤشر، ومع إصرار البنك المركزي الموريتاني، التزم المعهد بإعادة احتساب المؤشر من جديد على أساس معطيات محينة، وبالفعل أعاد معهد بازل نشر تقريره المراجع للعام 2021 للمرة الثانية في سابقة من نوعها، حيث أظهرت النتائج تغير تصنيف موريتانيا من الرتبة الثالثة إلى الرتبة الثامنة على سلم هذا المؤشر.
ولايزال البنك المركزي الموريتاني يواصل العمل مع فريق إعداد مؤشر بازل على إكمال التصحيحات الازمة في هذا الشأن.
و يمكن الرجوع للتقرير المحين للعام 2021 على حسابات مؤشر بازل على شبكات التواصل الاجتماعي باستخدام الروابط التالية: