أعلنت الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية أنها أوصلت رسائل لشركات الاتصال (ماتال ؛ موريتل؛ شنقيتل؛ الساحل) تطالب فيها بتعريب خدماتها طبقا لمقتضيات الدستور الموريتاني.

وأضافت الحملة، في بيان صادر عنها، أنها اكتفت في المرحلة الأولى بتسليم الرسائل وانتظار الردود، مضيفة أنها ستتصرف في المرحلة القادمة طبقا لما يتيحه القانون في هذا المجال.
وفيما يلي نص الرسالة:
"السيد المدير،
يشرفنا في "الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية" أن نتقدم إليكم بهذه الرسالة لنلفت انتباه سيادتكم إلى ما يلي:
أن شركتكم المحترمة تستخدم اللغة الفرنسية في أغلب أعمالها ومراسلاتها وعقودها واشهاراتها ومختلف أنشطتها، في مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من ديباجة الدستور، والمادة السادسة منه اللتين تنصان على أن اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية هي اللغة العربية.
ولأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية كما أسلفنا، فإن وجوب التعامل بها هو من وجهة نظر القانون ليس مجرد عقبة أو شكل لا قيمة له، ولكنه ضمانة للأفراد وحقوقهم، فوصول فحوى الإشهارات والعقود والرسائل والإعلانات إلى المعنيين بها بلغتهم الرسمية التي يفهمون، أو يفترض قانونا أنهم يفهمونهاـ بحكم الدستور- هو ضمانة أكيدة من ضمانات حقوق الأفراد.
وقد نص القانون رقم 025/2013 المتعلق بالاتصالات الإلكترونية، والقانون رقم 019/99، المتعلق بالاتصال، صراحة على وجوب حماية حقوق المستهلكين ومصالحهم، ولا يخفى أن مخاطبتهم بلغتهم الرسمية هي أولى حقوقهم.
ثم إن القانون كان صريحا في أن اللوحات الإشهارية تصاغ باللغة الرسمية أو اللغات الوطنية حسب الجمهور المستهدف (المادة 66 من قانون الإشهار)، وأن العقود الموثقة تكتب بها تحت طائلة تحولها إلى مجرد عقود عرفية (المواد 45 و 60 من قانون الموثقين)، وأن العقود العرفية المكتوبة بلغة لا يفهمها أحد الأطراف ليست لها أية قيمة (المادة 424 من قانون الالتزامات والعقود).
السيد المدير،
إننا في "الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية" ندعوكم إلى العمل على احترام الدستور والقانون وصيانة حقوق العمال وحقوق المستهلكين، وذلك عبر التعامل باللغة الرسمية للبلد.
وفي انتظار ردكم الإيجابي، تقبلوا فائق التقدير والاحترام.
الرئيس  صو آبو دمبا
#معا_لتفعيل_المادة6".