وأشرفت على عملية التدشين الأمينة العامة لوزارة الداخلية واللامركزية زينب بنت أحمدناه رفقة المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات اللواء ختار ولد محمد امبارك
وقد شملت عمليات إعادة التأهيل والتجهيز مراكز الأمن المدني في كل من الميناء وتيارت وتفرغ زينه ولكصر على مستوى العاصمة بالإضافة إلى مراكز الأمن المدني في كل من نواذيبو وألاك وكيفه.
وقال المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات في كلمة له بالمناسبة إن العناية الخاصة التي توليها السلطات العليا في البلد لأمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم تجسدت منذ 2019 من بين أمور أخرى في تعزيز قدرات الأمن المدني وتقريب خدماته من المواطنين.
وأضاف أنه وفي إطار هذا الاهتمام شهد قطاع الأمن المدني وتسيير الأزمات خلال السنتين الأخيرتين قفزة نوعية من خلال المصادقة على القانون المنظم لأفراد الأمن المدني والقانون المعدل لقانون الوظيفة العمومية والذي جعل من الأمن المدني سلكا أمنيا على غرار الأجهزة الأمنية الأخرى.
كما تمت في هذا الاطار كذلك ترقية الإدارة العامة للحماية المدنية إلى مندوبية عامة للأمن المدني وتسيير الأزمات .
وقال إن الدولة وعيا منها بأهمية وجود أمن مدني فعال وضعت استراتيجية طموحة لدعم وتعزيز القدرات البشرية واللوجستية للقطاع لضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم في عموم التراب الوطني وذلك من خلال دعم القدرات واكتتاب دفعات متتالية وتعزيز التكوين المستمر في الداخل والخارج واقتناء وسائل ومعدات حديثة كان القطاع في أمس الحاجة إليها.
وقال اللواء ختار ولد محمد امبارك إن تدشين هذه المراكز وغيرها من الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص سينعكس إيجابا على أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم وظروف عمل وإقامة أفراد الأمن المدني حيث يتوفر كل مركز على ساحة لرفع العلم ومكاتب إدارية ومرآب للسيارات ومخازن أمتعة وأخرى للمياه ومرافق صحية.
وعبر المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات عن شكره لكافة الشركاء على دعمهم الدائم للأمن المدني في بلادنا.
وبدوره عبر عمدة بلدية الميناء السيد محمد عبد الله ولد أسغير عن ارتياح ساكنة مقاطعة الميناء التي تعد من أكبر مقاطعات الوطن كثافة سكانية وتحتضن عديد الأسواق والمصانع والمؤسسات العمومية والخصوصية، لإقامة هذا المركز الذي سيضطلع بدور هام في تأمين الأشخاص وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
حضر حفل التدشين مستشار وزير الداخلية واللامركزية المكلف بالاتصال و والي نواكشوط الجنوبية وحاكم مقاطعة الميناء وممثل عن جهة نواكشوط بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المركزيين بوزارة الداخلية واللامركزية والمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات.