دعت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية الحكومة إلى اتخاذ تدابير سريعة وفعالة تمكن من دعم المواد الأساسية والوقوف في وجه ما أسمته مضاربات السوق "للتخفبف من وطأة الارتفاعات المتلاحقة لتكاليف الحياة".
ونددت الكونفدرالية، في بيان صادر عنها، - بما أطلقت عليه "الارتفاع الهائل في الأسعار وخصوصا المواد الأساسية و الأدوية والخدمات الضرورية".
وفيما يلي نص البيان الصادر عن الكونفدرالية:
"تعيش بلادنا منذ فترة أزمة اقتصادية حادة، تمثلت في ارتفاع نسبة الفقر وضعف القدرة على الولوج إلى الخدمات الأساسية من غذاء وصحة وتعليم وأمن-على رداءة القائم منها- وخاصة الخدمات الصحية والتعليمية التي تخلت عنها الدولة وتركتها لمضاربات الفاعلين الخصوصيين في ميدان الصحة والتعليم، فأضحى المواطن المسكين يئن تحت وطأة القطاع الخاص الذي لا يرحم الفقراء.
وقد تفاقمت الأزمة أكثر خلال الأشهر الأخيرة جراء موجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية، حيث وصل غلاء المعيشة في بلادنا إلى مستويات قياسية دون تدخل فعال وسريع من السلطات المعنية لإنقاذ المواطنين من هذه الوضعية الخطيرة التي انعكست سلبا على ظروفهم، ولاسيما الطبقة العاملة التي تعاني أصلا من تدني الأجور في بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور(3000) أوقية جديدة.
وتأتي هذه الموجة من ارتفاع الأسعار في ظل سنة تتسم بجفاف يجتاح البلاد، ويكاد يقضي على جزء كبير من الثروة الحيوانية والزراعية،
إننا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTMنؤكد ما يلي:
-تنديدنا الشديد بالارتفاع الهائل في الأسعار وخصوصا المواد الأساسية و الأدوية والخدمات الضرورية.
-دعوتنا الحكومة إلى اتخاذ تدابير سريعة وفعالة تمكن من دعم المواد الأساسية والوقوف في وجه مضاربات السوق للتخفبف من وطأة الارتفاعات المتلاحقة لتكاليف الحياة.
- دعوتنا الجهات المعنية للعدول عن التغني بالشعارات الاستهلاكية التي لا تسمن ولا تغني من جوع".