بدأت اليوم الأربعاء بفندق الخيمة في نواكشوط، أعمال ورشة عمل حول الممارسات التي يتعين على الشركات الشاطئية اغتنامها لمواجهة المخاطر الساحلية.
وتناول المشاركون في هذه الورشة، المنظمة من طرف المعهد البيئي بموريتانيا وشركاؤه ، عدة محاور تتعلق بالشركات العامة والخاصة التي تواجه مخاطر ساحل نواكشوط، والآليات المتخدة لمواجهة التغيرات المناخية.
كما تمت مناقشة جدول أعمال الشركات الواقعة على ساحل نواكشوط (الصندوق الأخضر وصندوق المناخ وسوق الكربون) ومخاوفهم البيئية بالإضافة إلى فرص العمل الساحلية.
وأكد المدير العام للمعهد البيئي بموريتانيا السيد المختار ولد الحسن، أن هذه الورشة تكتسي أهمية بالغة بالنظر لما يمكن أن تستنزفه المخاطر البيئية في هذا الساحل الذي يوفر نسبة 20 في المائة من الدخل الموريتاني.
وأضاف أن مطاحن السمك والشركات الساحلية تعاني من مخاطر التغيرات المناخية وهو ما يؤكد ضرورة وضع حلول للتصدي والتكيف مع تلك التغيرات.
وأشار المدير العام للمعهد البيئي بموريتانيا أن هذه الورشة تهدف أيضا لاطلاع الشركات الساحلية على كيفية الولوج لتمويلات الصناديق الخضراء.
وبدوره أشار المدير المساعد للمعهد البيئي بموريتانيا السيد جان ماري، إلى أن ظاهرة تغير السواحل أصبحت واقعا معاشا وخاصة في نواكشوط الغير مرتفعة عن سطح البحر والتي لديها حواجز رملية غير صلبة مما يجعلها أكثر عرضة للخطر على المستوى الإقليمي.
نشير إلى أن المعهد الموريتاني للبيئة يهتم بشكل خاص بالتحليلات المتعلقة بالبيئة والكيمياء الحيوية (تحليلات المياه والتربة والمساحة وتشخيص المعادن الثقيلة والمنتجات والأغذية وتحليل المخلفات). كما يقوم برقابة الاثار البيئية على المستوى الاجتماعي.