إجتمع وزير التجهيز والنقل محمدو ولد أحمد ولد امحيميد، البارحة، مع مدراء ومثلي الشركات والمؤسسات المسؤولة عن التأخر الملاحظ في تنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية الطرقية التى أطلقها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
و قد حضر الاجتماع كل من الأمين العام للوزارة المختار ولد اليدالي، و مدير البنى التحتية الطرقية الممولة بالموارد الداخلية، و مدير البنى التحتية الطرقية الممولة بالموارد الخارجية، ومديرة المختبر الوطني للاشغال العمومية .
ووقع الوزير، في بداية الاجتماع، إنذارات موجهة للشركات والمؤسسات التي تم استدعاؤها لهذا اللقاء؛ تبين العوائق الفنية والنقص في الوسائل والخبرات و المصادر البشرية التي ينبغي معالجتها بشكل فوري بما يضمن تعويض التأخر وانتهاء الأشغال قبل آجالها المحددة .
و أكد ولد امحيميد للمعنيين الدخول في "مرحلة جديدة لا تقبل اي بطء في تنفيذ المشاريع الطرقية"؛ مبرزا أن "كافة الإجراءات القانونية الصارمة سيتم تطبيقها على اي شركة أو مؤسسة تُخل بالتزاماتها في مجال تنفيذ الأشغال من خلال الإنذارات والعقوبات ، وحتى بفسخ العقود والإدراج في اللوائح السوداء للقطاع ،ولن تقبل اي مبررات غير مبوب عليها في العقود".
و أوضح الوزير، في ختام كلمته، للشركات والمؤسسات المعنية ان "المتابعة الميدانية والمراقبة الفعلية والتقييم المستمر لعملهم ولأشغال المشاريع ستكثف بشكل يومي واسبوعي وشهري بما يضمن؛ تنفيذ أشغال المشاريع بالجودة العالية وفي الآجال المحددة سلفا ،و تصنيف الشركات بقدراتها الفنية والمالية، وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة على الشركات المخلة بالتزاماتها مع القطاع".
حضر الاجتماع مدراء شركات ATTM و GTM و BATIR و YUANDA .