قالت النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين إن وزير العدل محمد محمود ولد بيه أعطى تعليماته بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير أعدته لجنة من أطر الوزارة يتعلق بمطالب النقابة، إلا أن هذه التعليمات لا تزال تراوح مكانها.
وأضاف بيان للمكتب التنفيذي للنقابة أن التقرير تم إعداده "بمهنية عالية وتجرد"، مشيرا إلى أنه أحيل إلى وزير العدل الذي اجتمع بمكتب النقابة يوم: 19/08/2021 وأصدر تعليماته بتنفيذ التوصيات الواردة فيه.
وأكد البيان على "أهمية ودور كاتب الضبط في المنظومة القضائية بالإضافة إلى مركزه القوي في المحاكم بكافة درجاتها"، معتبرا أنه ورغم أهمية الامتيازات التي استفاد منها بعض الفاعلين في القطاع إلا أنها "ستظل محدودة المردودية ما لم تشمل العمود الفقري للقضاء (كتاب الضبط)".
وأهاب البيان بوزارة العدل "بالشروع في تنفيذ المطالب المعروضة أمامها لتكون بذلك قد نفّذت ما اتفقت عليه مع النقابة وأوصت به، و في نفس الوقت تلافيا لما قد يترتب على خلاف ذلك".
كما أشار إلى أن ثقة النقابة في رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقضاء تجعلها مطمئنة لتحقيق مطالبها التي ستقدم أمامه عن طريق وزير العدل في دورة المجلس الأعلى للقضاء المقبلة.