طالعتنا بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتدوينات وتعليقات  تتناول إجراءات اتخذت مؤخرا في بعض قيادات اركان الجيش الوطني مقحمة إياها في اعتاده ذووها من تصنيفات أبعدما تكون عن استحضار الانتماء للوطن والسهر على مصالحه، وفي هذا الاطار نود أن نؤكد للرأي العام الوطني ما يلي : 

أن الجيش الوطني مؤسسة جمهورية مسؤولة عن الحوزة والوحدة الترابية وعن أمن البلاد واستقرارها، وأنه بذلك فوق كل الاعتبارات وخارج كل التصنيفات الضيقة. 

يجب علينا كمجتمع وكرأي عام أن نبقي الجيش بمنأى عن صراعاتنا السياسية ونزاعاتنا المحلية ومنطق التوازنات الجهوية أو القبلية أو الاجتماعية، وأن نقف في وجه كل من يحاول أن يسيء إليه بذلك.

إن الحديث عن الجيش وترقياته أو تحويلاته أو ميزانياته أو استراتيجياته بشكل يؤثر سلبا على صورته أو سمعته أو معنوياته وقوة تماسكه أو احترامه، هو حديث مجرم قانونا وفي غير موضعه ويجب أن يساءل فاعله وينال جزاءه بشكل لا مساومة فيه ولا مهادنة. 

ومن هذا المنبر ندعو المدونين والمعلقين وكافة حملة القلم أن يتوقفوا فورا عن السير في الطريق الخطأ وأن يتركوا الجيش الوطني وشأنه بعيدا عن تجاذباتهم المختلفة ومعاييرهم الضيقة وانطباعاتهم الشخصية وتعليقاتهم المتسرعة، لما في ذلك من أضرار بينة على أمن البلد وعلى مكانة وهيبة مؤسسته العسكرية. 

إن علينا أن نعلم بأن جميع أفراد قواتنا المسلحة ينتمون إلى أسرة واحدة هي أسرة الجيش الوطني التي لا اعتبار فيها لأي تصنيف آخر غير تلك المتعلقة بمسؤولياته الوطنية وواجبه النبيل وقواعد تنظيمه.

مجموعة ملتقى اطر الامل