صادقت الجمعية الوطنية مساء اليوم الثلاثاء، خلال جلسة علنية برئاسة رئيسها النائب الشيخ ولد بايه، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2022، حيث صوت لصالحه 95 نائبا مقابل اعتراض 15 آخرين وتصويت 5 بالحياد.
وتم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، انسجاما مع تغيرات الظرف الدولي و الوطني، حيث تمت فيه مراعاة الجانب الاجتماعي بشكل أساسي، نظرا للتأثيرات المستمرة لجائحة كوفيد19، حيث بدأ التعافي الاقتصادي في عام 2021 بنمو قدره 3.1%، و ينتظر أن يتعزز خلال العام 2022 ليصل إلى5.6%.
وحسب وزارة الشؤون الاقتصادية و ترقية القطاعات الإنتاجية، فإن السبب يعود إلى تدابير الدعم و مواجهة آثار الجائحة التي اعتمدتها الحكومة و نمو قطاع الصناعات الاستخراجية.
وتبلغ ميزانية الدولة حسب مشروع قانون المالية هذا 88.5 مليار أوقية، أي بزيادة قدرها 8.5 مليار مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2021.
و قد منح مشروع قانون المالية لسنة 2022 الحالي جزءا مهما من موارد الميزانية للنفقات الاجتماعية والبرامج الداعمة للإقلاع الاقتصادي، ومن ذلك، توجيه مبلغ 24.06 مليار أوقية جديدة أي زيادة 26% مقارنة مع 2021، للقطاعات الاجتماعية لتمويل برامج مؤازرة الطبقات الهشة وتعزيز قدرات قطاعي الصحة والتعليم.
كما وجه مبلغ 12.58 مليار أوقية جديدة أي زيادة 52% مقارنة مع 2021، لقطاعات الخدمة من أجل تطوير وتعزيز البنى التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي.
كما تم توجيه مبلغ 6.5 مليار أوقية جديدة أي زيادة 78%، مقارنة مع 2021، للقطاعات الإنتاجية وذلك لدعم الإنتاج المحلي و تسريع الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الغذائي ودعم قطاع الصيد البحري و التنمية الريفية.
وتبلغ الإيرادات المتوقعة للميزانية 75 مليار أوقية و بالتالي فإن عجز الميزانية سينتقل من 10 مليارات أوقية في قانون الميزانية المعدل لسنة 2021، إلى 13.5 مليار أوقية جديدة هذا العام أي نسبة 4.95% من الناتج المحلي الخام.
هذا وتبلغ الموارد المخصصة لميزانية الدولة لسنة 2022 ما مجموعه 75.000.000.000 (خمسة و سبعين مليار) أوقية، بزيادة قدرها 7 %مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2021.
كما تبلغ نفقات القطاع العمومي المتوقعة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 ما مجموعه ثمانية وثمانون مليارا وخمسمائة مليون 88.500.000.000 أوقية.
كما زادت نفقات التسيير (دون احتساب الفوائد على الدين) في قانون المالية الأصلي لسنة 2022 ب 1.151.743.909 أوقية، أي نسبة 3%، وذلك مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2021.
كما تظهر التغيرات المسجلة على مستوى الكتل الكبرى لنفقات التسيير، زيادة الأجور والرواتب بمبلغ 707.457.297 أوقية جديدة أي ما يمثل زيادة بنسبة 4%.. وزادت نفقات السلع و الخدمات بمبلغ 109.644.377 أوقية جديدة أي ما يمثل زيادة بنسبة 1%.، فضلا عن تراجع الإعانات و التحويلات ب 98.744.360 اوقية جديدة أي ما يمثل نسبة -1%..
وعرفت الأعباء غير الموزعة زيادة بمبلغ 433.386.595 أوقية جديدة أي ما يمثل نسبة 22%.، كما زادت فوائد المديونية بمبلغ 1.451.490.000 اوقية جديدة أي ما يمثل نسبة 57%، موزعة على المديونية الخارجية، بمبلغ 1.240.000.000 أوقية جديدة أي زيادة 79%، و داخلية، 211.490.000 أوقية جديدة أي زيادة 21%..
ويبلغ إجمالي ميزانية الاستثمار المدعمة لعام 2022 ما مقداره 16 مليار أوقية جديدة محافظة بذلك تقريبا على نفس مستواها مقارنة مع ميزانية الاستثمار المدعمة لسنة 2021، وتثمل هذه الميزانية الجزء الاول من برامج الاستثمار العمومي 2022-2024، وهي محفظة المشاريع و البرامج الاستثمارية الحكومية.
وينطلق التوزيع القطاعي لنفقات الاستثمار من الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة، حيث سيستفيد قطاع الاستصلاح الترابي في إطار الميزانية المدعمة للاستثمار من 3.69 مليار أوقية اي ما يمثل 23.07% من الاستثمارات المبرمج، و يضم هذا القطاع 13 مشروعا تكلفتها تزيد على 500 مليون أوقية جديدة.
كما سيستوعب قطاع التنمية الصناعية (بدون شركة اسنيم) غلافا ماليا إجماليا قدره 4.20 مليار أوقية جديدة أي 26.24%، من موارد ميزانية الاستثمار لسنة 2022، وستخصص هذه المبالغ لدعم هذا القطاع كي يلعب دوره كمساهم هام في النمو وخلق فرص العمل وجلب العملات الصعبة، و يوجد بهذا القطاع 11 مشروعا بتكلفة أكبر أو تساوي 500 مليون أوقية جديدة.
و خصص لقطاع المشاريع المتعددة القطاعات مبلغ 2.82مليار أوقية جديدة وهو مايمثل 17.65% من إجمالي ميزانية الاستثمار المدعمة لسنة 2022.
و تأتي هذه الاستثمارات لتمويل برامج ومشاريع هيكلية تعنى بمحاربة الفقر و التهميش لصالح الطبقات الأكثر فقرا ، و تضم 9 مشاريع تكلفتها أكبر أو تساوي 500 مليون أوقية جديدة.
فيما خصص لقطاع التنمية الريفية ما يقارب 1.88 مليار أوقية جديدة اي نسبة 11% من مجموع الاستثمارات المبرمجة خلال 2022 على التمويل الخارجي، ويضم هذا القطاع 13 مشروع تكلفتها أكبر أو تساوي 500 مليون أوقية جديدة.
و سيستفيد قطاع المصادر البشرية من غلاف مالي يناهز 2.32 مليار أوقية جديدة أي 14.48% من نفقات الاستثمار المبرمجة لسنة 2022، حيث يضم هذا القطاع مشاريع تزيد تكلفتها او تساوي 500 مليون أوقية جديدة.
كما سيخصص لقطاع التنمية المؤسسية غلاف مالي قدره 363.6 مليون أوقية جديدة اي 2.27% من الاستثمارات المبرمجة في الموارد الخارجية كذلك و سيستخدم هذا المبلغ لتعزيز القدرات الفنية و المؤسسية للإدارة وتنفيذ الإصلاحات في مجال الحوكمة الاقتصادية.
وستستحوذ شركة "اسنيم" على 720 مليون أوقية جديدة أي 4.5% من ميزانية الاستثمار المدعمة لسنة 2022، سيتم توظيفها لمواصلة أعمال إعادة تأهيل مشروع الكلب 1.
وبين السادة النواب في مداخلاتهم المشاكل المطروحة على مستوى دوائرهم الانتخابية، مطالبين الجهات المعنية بالعمل على سد النقص الملاحظ في مختلف المجالات التي تمس حياة المواطنين.
وطالبوا بالصرامة والشفافية في تسيير الممتلكات العمومية وتمكين الهيئات الرقابية من أداء المهام الموكلة إليها.
وأكد السادة النواب على ضرورة تنفيذ بنود هذه الميزانية على أرض الواقع بكل شفافية وتوجيه الموارد المخصصة لكل مجال.
وثمن السادة النواب الزيادة الموجهة لتمويل برامج مؤازرة الطبقات الهشة وتعزيز قدرات قطاعي الصحة والتعليم، حيث اعتبروها لفتة كريمة من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للفئات الأكثر فقرا، و خصوصا في الفترة الأخيرة التي طبعتها جائحة كوفيد 19، مؤكدين أن من بين الأمور التي تهتم بها هذه الميزانية البعد الاجتماعي .
وطالبوا بالتركيز على الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتفعيل الٱلية المركزية للأغذية، وجعلها أداة فعالة لمراقبة السوق من أجل الحد من ارتفاع الأسعار و التلاعب بها.
وأكد السادة النواب في مداخلاتهم على ضرورة منح عناية خاصة لقطاعات الصحة و الزراعة و التنمية الحيوانية، و دعم كل ما من شأنه المساهمة في تطوير البلاد على جميع الأصعدة.
كما طالب السادة النواب بتحسين الظروف المعيشية لمختلف المواطنين بمن فيهم الموظفون العموميون، والصرامة في احترام النصوص بخصوص الاكتتاب والتعيينات والترقيات، ونبذ المسلكيات غير المعقلنة خصوصا ما يتعلق منها بالتعيينات، مع مراعاة الطرق السليمة لاختيار الأفضل.
وتم خلال الجلسة أيضا تقديم بعض المقترحات لمشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2022.
وشكر معالي وزير المالية السيد محمد الأمين ولد الذهبي، النواب على الجو الإيجابي الذي طبع مناقشة مشروع قانون المالية لهذا العام، كما شكر اللجنة المالية على العمل الذي مكن عبر استضافة مختلف القطاعات الوزارية، من الخروج بتحليل معمق لمضامين التوجهات الاقتصادية والمالية والوقوف على محددات تخصيص الاعتمادات على مستوى كل قطاع.
وقدم معالي الوزير أمام السادة النواب، بيانات حول إعداد الميزانية، وتوزيع الموارد، والاصلاحات التي تمت منذ 2019، والطابع الاجتماعي لهذه الميزانية بالأرقام، وعنايتها بمجالات التهذيب، والقوة الشرائية و التشغيل، و اللامركزية، و النفقات المشتركة، والمجهود على مستوى الميزانيات و على مستوى أجزاء الميزانية و النشاطات المهمة الأساسية الخدمية و الانتاجية و نشاطات كل قطاع و النشاطات المهمة التي تستحوذ على ميزانية أكبر.
وذكر بأن الميزانية أصبحت من السهل مناقشتها نظرا للتحسينات التي تم إدخالها في هذا المجال.
و أشار إلى أن المعطيات الكلية التي تم تنفيذ هذه الميزانية على أساسها تأخذ بعين الاعتبار معطيات وتوقعات المؤسسات الدولية بخصوص المنطقة التي توجد فيها موريتانيا.
وبين أنه على المستوى الوطني، من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.2% سنة 2022، مع المحافظة على نسبة تضخم لا تزيد على 3.5%..
و أشار إلى أنه رغم موجة ارتفاع الأسعار الدولية، فإن عجز الميزانية لم يتجاوز 4.9% وهذا يعني أن مجهودا كبيرا قد تم القيام به.
و بين أن أهمية هذه الميزانية تكمن في أنها ترجمة لسياسة الدولة، و هدفها هو تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج المتكامل لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، و امتصاص الصدمات الاقتصادية والاجتماعية الطارئة، و المحافظة على برامج دعم القطاعات.
واستعرض معالي الوزير مختلف جوانب الميزانية موضحا بالأرقام مختلف التوقعات والمعطيات.
وتحدث معالي الوزير عن عملية إعداد الميزانية مبينا أنها عملية معقدة كما يعتبر التحكيم مجرد جزء منها، مبينا أنها تبدأ من بداية السنة، حيث يتم الشروع في التوقعات الاقتصادية و في الإطار الميزانوي وبعدها تعكف القطاعات على مشاريعها القطاعية وخططها، ثم يتم التحكيم و هو الآخر عملية معقدة، كما تمر على مجلس الوزراء و بعدها اللجنة المالية و الجلسة العلنية التي هي من مراحل إعداد الميزانية.
و بين أنه تم تطوير الوسائل الفنية للتحكيم حيث أصبحت تستخدم برامج معلوماتية للتحليل تسهل الوصول للنسب، وهو ما يمكن من تحليل طلبات الوزارات و ترتيبها، حيث تم تقديم 107 مليارات من طلبات الوزارات، مضيفا أنه يتم التحكيم على أسس علمية و بالتشاور مع كل قطاع بشكل تفصيلي في كل الأنشطة على التوالي.
و بخصوص أجزاء الميزانية بين معالي الوزير أن الرواتب 2019 كانت 158 مليار أوقية قديمة، فيما وصلت اليوم 200 مليار مبينا أنه في هذه السنوات زادت كتلة الأجور بخمسين مليا أوقية.
و بخصوص السياسات القطاعية قال معالي الوزير أنها في 2019 كانت ضئيلة جدا مقارنة بالسنوات الأخيرة.
و بخصوص القطاعات الاجتماعية يضيف معالي الوزير، أنه تم حصر جميع النشاطات المهمة، و التي لديها أرصدة كبيرة، فمثلا صندوق المساهمات 20 مليار، "تآزر" النفاذ إلى المواد الغذائية 16 مليار، عجز صندوق التقاعد 15 مليار، النفاذ إلى الخدمات الأساسية 8.9 مليار، شبكات الأمان الاجتماعي 8 مليار، و تحسين الظروف المعيشية 5 مليارات، و اقتناء تجهيزات طبية 4.9 مليار ، و الدمج الاقتصادي 4.7 مليار.
و بخصوص القطاعات الإنتاجية، يبن معالي الوزير أن وزارة التنمية الحيوانية، لديها 7 مليارات، لهذه السنة و يحتوي على برامج تطوير الإنتاج من الألبان، و لديهم ميزانية ب 12 مليار كما لدى القطاع أيضا برنامج لدعم الأعلاف من المقدر أنه سيكلف 10 مليارات مشيرا إلى أن تمويله لازال طور الإنجاز، مضيفا أن البنى التحتية للاستصلاح الريفي لديها ميزانية تبلغ 5.6 مليار، و المدخلات الزراعية 3.5، مبينا أن القانون المعدل للميزانية كانت 8.9 مليار، وتنمية الشعب الزراعية لديها 2 مليار و استصلاح البنى التحية 1.5 مليار و دعم خفر السواحل و الذي هو ارقاية البحرية 1.14، و الاحتفاظ بمياه الأمطار مليار.
و بخصوص القطاعات الخدمية عدد قدرا من النشاطات، ووزارة النفط تطوير و تعزيز البنى التحية أي التصويلات الكهربائية بالداخل تم رصد مبلغ له يصل 10 مليارات هذه السنة و ربط كرمسين بالمحيط 7.5 مليار و تقوية تزويد مدينة انواكشوط انطلاقا من إديني 6.2 مليار، مشيرا إلى أن هذه المبالغ من المقرر أن يتم صرفها هذه السنة، مبينا أن الصفقات أو تكلفة النشاط من الممكن أن تكون أضعاف هذا المبلغ المرصود.
و أضاف أن برنامج تنظيم المنتجات البترولية يصل 6 مليارات، فيما تصل البنى التحية للتعليم الأساسي و الثانوي، مبينا أن جميع المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية يكون ضمن مشاريع وزراة الإسكان و العمران و الاستصلاح الترابي، مشيرا إلى أن حساب النسب يجب أن يراعي هذه الخصوصية.
و بخصوص مسطرة تنفيذ الميزانية، قال معالي الوزير أنه تم اتخاذ تدابير متتالية لتمكين مسيري الميزانية من الولوج إلى ميزانياتهم و التحكم في وتيرة تنفيذها و التقليل من عدم تسارع الوتيرة الملحوظ في نهاية العام، مبينا أن كل هذه الإصلاحات تساعد في تحسين جودة المعلومات المالية و تبسيط مسطرة الإنفاق، و بين أن هذه التدابير تمكن من الفتح التلقائي للاعتمادات و ربط الحسابات الخاصة بالقطاعات و صلاحيات تحويل الاعتمادات و تحويلها إلى الآمرين بالصرف و إدخال التخطيط على نظام الرشاد و التكفل بالالتزامات متعددة السنوات و لامركزية وكالة الدفع و إنشاء حساب الخزينة الموحد الذي يجمع السيولة و المهم .
و بين أنه و بخصوص وتيرة تنفيذ الميزانية، مبينا أن هناك تحسنا و ذلك بفضل لامركزة الأمر بالصرف و تخطيط النفقات، مشيرا إلى أنها في تناقص مقارنة بالسنوات السابقة.
و بخصوص رقابة المال العام، بين أن الرقابة الداخلية هي أفضل أنواع التفتيش و الرقاية الموطنة في الأنظمة المعلوماتية و الرقابة الداخلية تشير إلى مكامن الخطر و تحليل المخاطر و العمل على تقليل المخاطر.
و بين أن المفتشية تحتوي على 100 فرد ممن لديهم خبرات، بين مفتش عام و مدقق، مشيرا إلى أن هناك متابعة آنية للصرف و التحصيل.
و بخصوص الإصلاحات قال معالي الوزير أن من بينها التبويب الجديد للميزانية و فتح الاعتمادات إضافة إلى إدارة الحسابات الخاصة و الأنشطة متعددة السنوات و أخذها بعين الاعتبار ، و اعتماد الإدارات المركزية كخدمات و تخفيف الرقابة الخبرية.
و بخصوص الطابع الاجتماعي قال معالي الوزير أنه تتصدر العناية بالفقراء و المعوزين و أصحاب الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة أولويات برنامج فخامة رئيس الجمهورية، حيث خصص قانون المالية لسنة 2022، اعتمادات معتبرة و غير مسبوقة لدعم القوى الشرائية للمواطنين و الاستجابة لموجة الغلاء العالمية و الترفيع من مخصصات العمل الاجتماعي و محاربة البطالة و تشغيل الشباب و تحسين الولوج للخدمات الأساسية من صحة و ماء و تعليم إضافة إلى تخفيف أثر الجفاف.
و بخصوص الزيادات قال معالي الوزير أن هناك زيادة رواتب عمال الصحة 30 في المائة وعلاوة الطبشور بنسبة 50 في المائة و علاوة التجهيز مائة في المائة، و فيما يتعلق بالقوى الشرائية اتخذت الحكومة بالفعل و ستواصل اتخاذ التدابير مع تطور الوضع لتحقيق الاستقرار في الأسعار و زيادة دخل الأسر، مشيرا إلى أنه تم من قانون 2021 و 2022 تم صرف 30 مليار لدعم الأسعار و الفئات الاجتماعية .
و بخصوص التشغيل يضيف الوزير أنه كان أولوية بحيث أنه في عام 2019 كانت مخصص له 1.7 مليار بينما أصبح الآن مخصص له 6.1مليار، مشيرا إلى الإجراءات التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية بخصوص التشغيل.
و وفي مجال اللامركزية ذكر بالمبالغ التي رصدت له حيث رصد صندوق الجهوي للتنمية 3.5 مليار و 1.5 مليار لبرنامج جمع القمامة لصالح 105 بلديات و التي ستعمم فيما بعد على جميع بلديات الوطن. .
و أخيرا ختم معالي الوزير عرضه أمام النواب بما يتعلق بالنفقات المشتركة موضحا أنها كانت في عام 2019 تصل 139 مليار فيما تصل الآن 140مليار، مبينا أن من بين هذا المبلغ الأخير 10 مليارات مخصصة لدعم المخزون الاستراتيجي و 50 مليار للمشاريع الكبرى لتصل إلى 80 مليار أوقية .