اوضحت معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السيدة آمال بنت سيدي ولد الشيخ عبدلله، اليوم الخميس في نواكشوط خلال تعليقها على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أمس، أن المجلس صادق على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم 126/2006، المتضمن النظام الخاص بالمدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين.
وأوضحت أن التعديلات التي تمت المصادقة عليها تتعلق بترتيبات العبء الدراسي لسلك التعليم العالي، و التي أصبحت حسب الرتبة والشروط الموضوعية للتجاوز من رتبة الى رتبة وكذلك بمنح لقبي استاذ شرفي واستاذ متميز للاساتذة الذين استفادوا من حقهم في التقاعد .
وقالت إن هذه التعديلات تكرس العدالة والانصاف فيما يتعلق بالعدد الاجمالي لساعات التدريس في السنة واعتماد معايير موضوعية، مثل الاقدمية والاشراف على اطروحات الدكتوراه وتاطير الماستر والنشر الاكاديمي في تجاوز الاستاذ من رتبة الى رتبة موالية، مضيفة أنه بالنسبة للاساتذة الشرفيين والاساتذة المتميزين فقد تم اعتماد نشر بحوث أو كتب معترف بها دوليا أو في شبه المنطقة كمعيار اساسي مع موافقة المجلس الوطني للتعليم العالي، وطلب الاستاذ وحاجة المؤسسة وشهادة مزاولة التدريس في الخمس سنوات الاخيرة قبل التقاعد كشروط الحصول على هاتين الرتبتين بالاضافة الى شروط اخرى سيتم تحديدها بمقرر.
وفي ردها على سؤال حول اهم بنود اتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها مؤخرا بين موريتانيا والجزائر في مجال التعليم العالي، أوضحت معالي الوزيرة، أن هذه الاتفاقية ستزيد عدد المنح المقدمة لبلادنا لتصبح 300 منحة بدل 200 منحة .
وأبرزت أن هذه المنح تشمل أربعين مقعدا في مجال الدراسات الطبية كما سيستفيد الطلاب الجزائريون من 100مقعد في مؤسسات التعليم العالي الموريتانية بدلا من 50مقعدا.
وأشارت إلى أن البند الثاني من الاتفاقية، يتعلق بتسريع إجراءات معادلات الشهادات التي كانت تطرح مشكلة بسبب طول الوقت الذي كانت تأخذه هذه العملية .
وأضافت أن البند الثالث يتعلق بإقامة تعاون مباشر بين الجامعات الموريتانية والجامعات الجزائرية وحركية الطلاب والباحثين.