أوصى وزير التجهيز والنقل محمدو أحمدو امحيميد الإدارات المركزية في قطاعه، بتنفيذ الإجراءات العقابية التي تتضمنها دفاتر الالتزامات على اي شركة تتأخر في إنجاز المشاريع.
ودعا الوزير، خلال اجتماع عقده مع الشركات ومكاتب الرقابة، إلى "تحديد مستوى الوتيرة التي ينبغي أن تكون عليها الأشغال للشركات عبر مسطرة عمل محددة بشكل يضمن تعويض التأخر، والانتهاء من الأشغال في الآجال المحددة مسبقا".
وقال الوزير التحسن في تقدم أشغال المشاريع الذي شهده الأسبوعان الأخيران "غير كاف"، مضيفا أنه "ليس هو المنشود، وعلى الشركات مضاعفة العمل لتعويض التأخر المسجل، وهي ملزمة بأن تكون نسب تقدم الأشغال أكبر أو مساوية لنسب استهلاك الآجال المحددة للتنفيذ".