أخلت شرطة الجرائم الاقتصادية، اليوم الاثنين، سبيل المدير العام لميناء الصيد التقليدي بنواذيبو محمد فال ولد يوسف، وفق مصادر خاصة تحدثت لـ «صحراء ميديا».
وقالت المصادر إن البحث الذي قامت به الشرطة كان حول عشرين مليون أوقية قديمة، صرفت بطريقة «غير مبررة».
وقد أخلت الشرطة سبيل المدير العام للميناء والمدير الإداري والمالي والمحاسب، بعد استجوابهم لعدة ساعات.
وتأتي متابعة هؤلاء المسؤولين إثر تقرير صادر عن المفتشية العامة للدولة، رصد «خروقات» في التسيير، طلب على إثرها توضيحات من المسؤولين.
وتشير المصادر إلى أن هذه التوضيحات «لم تكن مقنعة» للمفتشية، التي أحالت الملف إلى الجهات المختصة، ليحال في النهاية إلى شرطة الجرائم الاقتصادية.
وأوضحت المصادر أن «البحث الابتدائي» الذي تقوم به شرطة الجرائم الاقتصادية شمل «مواجهة» بين المسؤولين، لمقارنة الروايات التي أدلوا بها حول تسيير المؤسسة.
ولم يصدر أي تعليق رسمي حول الملف.