أصدر وكيل الجمهورية بمحكمة انواكشوط الغربية أمرا الى مفوضية الانابات القضائية للتحقيق في قضية التخفيف من اهمية قرارات قضائية يتهم فيها موظف في بنك الامانة يدعى /يحيى وهو مسؤول المديونية بالمصرف المذكور،وحسب معلومات شبكة المراقب فإن المعني رفض تسليم كشف حساب حزب الحراك للعدل المنفذ المكلف بتنفيذ امر سابق يتعلق بالحجز التحفظي على أموال الحزب المشمول في دعوى قضائية تقدمت بها السيدة فرحة بنت أحمدأعل…
ومن المنتظر أن تجلب الشرطة الموظف المذكور لاستنطاقه قبل تقديمه ضمن مسطرة قضائية أمام وكيل الجمهورية الذي قد يضعه في حالة تلبس حيث يواجه عقوبة السجن التي تصل ستة أشهر مع الغرامة.
كما أن رئيسة الحزب قد تواجه هي الاخرى نفس العقوبات عندما يثبت التحقيق تورطها في سحب المبلغ المقدر ب49مليون أوقية قديمة.
وتعتبر هذه سابقة في تاريخ القضاء الموريتاني ،حيث يقدم موظف بمؤسسة مصرفية على الاستهزاء بقرار قضائي متجاهلا العقوبة المترتبة على ذالك.