أصدر قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد، اليوم الجمعة، أمرا بالإفراج بحرية مؤقتة عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وإخضاعه لمراقبة «قضائية وطبية» في منزله، وذلك بناء على توصية الأطباء.
وقالت وزارة العدل في بيان أصدرته، إن النيابة العامة تقدمت برأي إلى قطب التحقيق، يطلب منح الرئيس السابق الحرية المؤقتة، وذلك بناء على «التقرير الختامي» الذي أصدره الفريق الطبي.
وأضافت وزارة العدل أن الأطباء في تقريرهم أكدوا أن الحالة الصحية للرئيس السابق تقتضي في الوقت الحالي «نمط حياة هادئ ورتيب خال من مسببات القلق والضغط النفسي مع حمية غذائية خاصة».
وأوضحت الوزارة أن قطب التحقيق عقد اجتماعا اليوم الجمعة، وبعد مداولات، قرر منح ولد عبد العزيز الحرية المؤقتة وإخضاعه لمراقبة قضائية في منزله مع تدابير طبية طبقا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.
ويواجه ولد عبد العزيز منذ مارس الماضي تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، وأخضع يونيو الماضي للحبس الاحتياطي إثر مخالفته لضوابط المراقبة القضائية المشددة، حسب تقديرات قاضي التحقيق.
وكان ولد عبد العزيز قد نقل إلى المستشفى العسكري الشهر الماضي، قبل أن ينقل الجمعة الماضي إلى المركز الوطني لأمراض القلب، حيث خضع لقسطرة تحت إشراف فريق من الاختصاصيين.