أظهرت وثائق تم تسريبها مؤخرا عن شبهة فساد قد تلاحق بعثة المفتشين الاولى وذلك في حالة تأكدت المعلومات المبينة في وثائق رسمية من بينها ترخيص من وزارة الداخلية ظهر فيه اسم الامين العام وهو المفتش امربيه ربو ولد سالم مم ، وهذه المنظمة استفادت من عطايا أثناء سير عملية التفتيش تلك ,حيث حصلت على مبلغ مالي هو مليونين وخمس مئة الف اوقية قديمة ،وهناك قطعة أرضية سلمت في ظروف غامضة لجهة يقال إنها قريبة من البعثة .
هذا وقد وصلت الى الميناء بعد ذالك بيوم واحد بعثة تفتيش جديدة حيث كشفت خروقات كبيرة وقامت على اثرها بتعليق توقيع مدير الميناء مع احالة جميع صلاحياته الى مساعده .مع أن المدير السابق يصر على براءته من شبهات الفساد.
وكان مدير الميناء قريبا من البراءة اعتمادا عى تقرير البعثة الاولى ،قبل ان تدخل على الخط بعثة مغايرة كشفت تلاعبا كبيرا ،سواء على مستوى عمل ثنائي التفتيش الاول او قضايا أخرى تم التغاضي عنها تتعلق بتسيير الميناء.
ويرى بعض المراقبين أنه وفي ظل صدور قرار رئاسي بتبعية المفتشية العامة للدولة لرئاسة الجمهورية وسط حديث عن اعادة تشكلتها بات من الضروري مسح الطاولة بجميع أعضائها وتعيين فريق جديد يتمتع أعضاؤه بالنزاهة والاستقامة حتى يكون عملها وفق تطلعات ما أعلن عنه رئيس الجمهورية مؤخرا حول محاربة الفساد و المفسدين.