وزارة التجهيز والنقل تقرر إدراج شروط جديدة فى ملفات المناقصات الخاصة بصفقات أشغال الطرق

خميس, 01/13/2022 - 05:34

 

 

بدأت وزارة التجهيز والنقل في إدراج مجموعة جديدة من الشروط في ملفات مناقصات صفقات أشغال الطرق المبرمج بناؤها في البلاد  بالتمويل الداخلي و الخارجي ، وتهدف هذه الشروط والمتطلبات والمعايير والإجراءات المتعلقة بالبنية التحتية للنقل الطرقي لتحقيق الجودة العالية المطلوبة والانتهاء من أشغال  المشاريع في آجالها المحددة سلفا ،واستباق الوقوع في مخاطر يسببها فوز شركات بالمناقصات وهي غير قادرة فنيا أو ماليا على تنفيذ المشاريع في آجالها .

وإدراكًا من القطاع  لأهمية المراجعة التي تقتضيها المرحلة والزمتها التقييمات المستمرة لعمل بعض الشركات، عمدت إدارة البنى التحتية الطرقية الممولة بالموارد الخارجية على مراجعة دفاتر الشروط التي تتضمنها ملفات مناقصات صفقات أشغال الطرق ، بهدف تحسينها و تكييفها مع السياق الحالي ودمج شروط  تقنية ومالية جديدة ، مع مراعاة تطور المعايير الجاري بها العمل في مجال التقنيات الطرقية؛  سواء من حيث المواد المستعملة ،أو من حيث اختبارات مراقبة الجودة ،أو من حيث المراقبة عبر الجداول الزمنية الضامنة لانتهاء الاشغال في الآجال المحددة.

وتضمن إعلان استدراج المناقصة الدولية المنشور الأسبوع الماضي والذي يحمل  رقم 001/ل.إ.ص.ع - و.ت.ن/أ/2022 لبناء وتشيبد مقطع أشميم ـأنبيكت لحواش البالغ طوله 120 كلم  مجموعة شروط تأهيلية  وتفصيلية وفنية ومالية جديدة منها على سبيل المثال البنود التالية : 

 
وحددت الوزارة الشروط التأهيلية للمترشح على النحو التالي : 

-يجب إثبات في حالة مترشح بصفة منفردة ومن خلال الفترة  مابين 2010-2020 بناء أو إعادة تأهيل ثلاث مشاريع  طرقية إسفلتية لا يقل طولها الإجمالي عن 150 كلم مع انه لا يقبل مشروع تم إنجازه  بطول أقل من 40 كم .

-اما في حالة مترشح في إطار ائتلاف ومن خلال التجربة فإنه يجب على رئيس الائتلاف إثبات  بناء أو إعادة تأهيل مشاريع طرق إسفلتية خلال الفترة ما بين 2010-2020  لا يقل طولها الإجمالي عن 100 كلم  اما باقي أعضاء الائتلاف فيجب أن يثبت كل واحد منهم على حدة أنه قام ببناء أو إعادة تأهيل طرق إسفلتية لا يقل مجموع طولها عن 50 كلم مع انه أيضا لا تقبل المشاريع التي تم إنجازها بطول أقل من 40 كلم .

-يجب تقديم إفادة للتجارب المقدمة صادرة عن رب عمل عمومي ( لاتقبل أي إفادة صادرة عن رب عمل خصوصي )
من طرف المترشح أثناء تقييم العروض .

- يجب احضار نسخة من الصفحة التي تحتوي على البيانات الأساسية للمشروع والصفحة التي تحمل التوقيع  او محضر استلام مع عدم وجود تحفظات  على المشروع  

-بالنسبة للتجارب المنجزة في إطار الائتلاف: سيتم الأخذ في الحسبان الجزء المنفذ فقط من المستلم . 

تنبيه : 
ينبغي تقديم إفادة للتجارب المقدمة صادرة من رب عمل عمومي لاتقبل أي إفادة صادرة عن رب عمل خصوصي او محضر استلام مع عدم وجود تحفظات على كيفية الإنجاز المشروع المستلم .

-يجب احضار نسخة من الصفحة بالنسبة للتجارب المنجزة في إطار الائتلاف سيتم الأخذ في الحسبان الجزء المنفذ فقط من طرف المترشح أثناء تقييم العروض. 

القدرة المالية للمترشح .

-إفادة من بنك موريتاني يلتزم خلالها بتوفير قرض او سلفة بقيمة 80 مليون اوقية جديدة لكل مقطع من المقطعين توضع تحت تصرف المترشح لانجاز لمشروع  .

-رقم أعمال سنوي متوسط على مدى السنوات الخمس 2016-2020  لا يقل عن  300 مليون اوقية جديدة  وفي حالة الائتلاف يكون  رقم أعمال رئيس الائتلاف يساوي 60% من رقم الأعمال المحدد و كما  يجب أن يثبت كل شريك لرئيس الائتلاف  أن رقم اعمماله في نفس الفترة يساوي  40% من الرقم  .

المعدات والتنظيم وفريق العمل للمترشح 

- توفير قائمة فريق العمل الضرورية لإنجاز الأشغال 
 (سيرة ذاتية تبين عددسنوات الخبرة العامة والشهادات والتجربة الخاصة في تنفيذ الطرق الاسفلتية) 
-توفير قائمة المعدات والآليات الضرورية لإنجاز الأشغال حسب المردود المطلوب مع تقديم إثبات الملكية وعدد سنوات الخدمة والوضعية الحالية ومكان التواجد الحالي . 

-يجب ان تعود ملكية الاليات الأساسية لتنفيذ المشروع للمترشح (الكسارة ومصنع الاسفلت والآليات الخاصة بالطبقة الاسفلتية والمعدات الخاصة بأعمال التسوية) وان لا تكون هذه الآليات مستخدمة في مشاريع اخري قيد الإنجاز مع اثبات ذلك .

 
الهرم التنظيمي لفريق المشروع للمترشح

-تحديد الجدول الزمني لتنفيذ الاشغال على أساس المدة المحددة والمردود اليومي لعمل الآليات والمعدات  والفرق الفنية 

- تحديد الجدول الزمني لتموين الورشة بالإسفلت والحجارة المكسرة خلال مدة تنفيذ المشروع .

 ووفقا لرؤية وإرادة وبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وحكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال سيتم تعميم هذه الشروط مستقبلا على جميع المناقصات المستقبلية للقطاع و زيادتها  عند الاقتضاء بشكل ستطبعه الشفافية التامة وضمان إنجاز مشاريع القطاع بالجودة العالية وفي الآجال المحددة سلفا لينعم المواطنون بالمشاريع المنجزة .