أوضح معالي وزير التجهيز والنقل، السيد محمدو أحمدو أمحيميد، أن الحكومة تهدف من خلال مشروعي البرنامجين التعاقدين مع مؤسسة أشغال صيانة الطرق، اللذين صادق عليهما مجلس الوزراء اليوم، إلى جعل هذه المؤسسة جهازا ذا أولوية في مجال سياسة الحكومة المتعلقة بالمحافظة على شبكات الطرق.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الجمعة في نواكشوط، أن مشروعي البرنامجين يتعلق أولاهما ببرنامج تعاقدي هو الرابع من نوعه لصيانة شبكة الطرق الحضرية بين الدولة الموريتانية ومؤسسة الأشغال وصيانة الطرق، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة ستقوم في إطار هذا البرنامج بالمحافظ المستمرة على نظافة المقاطع المبلطة، وإزاحة الرمال عن الطرق الحضرية، والقيام بالصيانة المستعجلة والجارية والدورية.
وأشار إلى أن هذا البرنامج الذي يمتد خلال الفترة(2022 – 2024) تتحمل الدولة تمويله بغلاف مالي يناهز 400 مليون أوقية.
وقال إن مشروع القانون الثاني يتعلق ببرنامج تعاقدي هو الثامن من نوعه بين الدولة الموريتانية ومؤسسة الأشغال وصيانة الطرق، مشيرا إلى أن هذا البرنامج الذي يغطي الفترة الزمنية(2022-2024)، سيتم تمويله بالكامل من ميزانية الدولة من خلال تعبئة 8ر1 مليار أوقية لصالح صيانة شبكة الطرق الوطنية ذات الأولوية، مشيرا إلى أن الميزانية الأصلية للدولة للعام2022، خصصت مبلغ 500 مليون أوقية لصالح صيانة الشبكة الطرقية على أن يتم توزيع المخصصات الباقية وهي 3ر1 مليار أوقية على العامين المقبلين 2023 و 2024 من هذا البرنامج التقاعدي.
وأشار إلى أن شبكة الطرق التي يشملها البرنامج التعاقدي رقم 8 تمتد على طول 5436 كلم من الطرق المعبدة من بينها 328 كلم في طور الإنشاء أو إعادة الإنشاء و967 كلم من الطرق غير المعبدة.
وأكد معالي وزير التجهيز والنقل أن مؤسسة أشغال صيانة الطرق يتعين عليها في إطار تنفيذ هذا البرنامج القيام بإزاحة الرمال وإبعادها عن حرم الطرق وتثبيتها، وإجراء الصيانة الروتينية ذات الطابع الدائم والمتكرر، والصيانة الدورية المبرمجة، إضافة إلى اعتماد اللامركزية في أنشطة صيانة الطرق من خلال إقامة قواعد طرقية داخل البلاد.