قال وزير التجهيز والنقل، محمدو ولد محيميد، إن المناقصة المتعلقة بمشروع طريق بوتليميت-ألاگ، سبقت النظام الحالي، وعند وصوله كانت العقود في طور التوقيع، “لكننا تداركنا ما يمكن تداركه، بحيث عملنا على أن ينجز الطريق بمعايير جودة عالية، وهو ما تم”، يضيف الوزير.
وأشار ولد محيميد، إلى أن هذا الطريق الذي يبلغ طوله 108كلم، مقسم إلى مقطعين، (بوتليميت-آجوير، آجوير-ألاگ)، وتشرف على إنجازه شركتين منفصلتين، وتبلغ مدة الأشغال في المقطعين 30 شهرا، إنطلاقا من يوم 10 أغشت 2020.
وأضاف الوزير أن هناك مؤشرين لتحديد ما إذا كانت الأشغال متقدمة من غير ذلك، ويتعلق الأمر بنسبة الإنجاز، ونسبة استهلاك الزمن، حيث بلغت هذه الأخيرة 54% في المقطعين، بينما بلغت نسبة الإنجاز 40% في المقطع الأول، (20كلم)، ثم 30% في المقطع الثاني، (12كلم).
أما بالنسبة لمشروعي بناء جسرين بالعاصمة نواكشوط، واحد عند ملتقى طرق باماكو، بلغت نسبة استهلاك الزمن فيه 30%، بينما بلغت نسبة الإنجاز 27%، ولم تقدم للشركة المنفذة أي إنذارات حتى الآن حسب الوزير، نظرا لتقدم الأشغال فيه تماشيا مع الزمن المحدد.
أما الشركة المنفذة لمشروع جسر الحي الساكن، فقد قدم لها إنذارين، كان آخرهما يوم الجمعة الماضي، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز في هذا المشروع 14%، مقارنة بنسبة استهلاك الزمن التي بلغت 30%.
وأضاف الوزير أنه في حال لم تحسن الشركة من أدائها بعد الإنذار الثاني، سيتم فسخ عقدها، وإدراجها في اللائحة السوداء، بحيث لا تستفيد مستقبلا من أي عقود في مجال البنية التحتية.
وشدد الوزير على أن القطاع يواصل المتابعة والضغط، على الشرائك التي تنفذ مشاريع البنية التحتية في البلد.