انقسمت مقاعد البرلمان البالغة 157 مقعدا باحتساب ممثلي الموريتانيين المقيمين في الخارج بين مختلف الكتل السياسية بواقع أغلبية تزيد على الثلثين للأغلبية الحاكمة.

وتوضح الرسوم البيانية المرفقة التي صممها مركز الصحراء حظوظ مختلف هذه الأطراف، حيث حصلت الأغلبية مجتمعة على ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان حاصدة نسبة 75 في المائة برصيد 119 نائبا منها 93 نائبا للحزب الحاكم وحده و6 نواب لكل من حزبي الكرامة والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، و4 نواب للحزب الوحدوي و3 نواب لكل من حزبي الحراك والشورى من أجل التنمية و5 نواب آخرون بمعدل واحد عن كل حزب.

وحازت المعارضة الراديكالية المناهضة للحوار مع النظام بمختلف أحزابها على 28 مقعدا برلمانيا بنسبة 18 في المائة، منها 14 مقعدا لحزب تواصل و3 نواب لكل من حزبي التكتل وقوى التقدم وتحالف الصواب وإيرا ونائبان عن حزبي التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد والمستقبل بالإضافة إلى النائب المنتخب عن حزب الشورى المدون محمد الأمين ولد سيدي مولود. 

وكان تحالف المعارضة المحاورة الأقل حظا بحصوله على 9 نواب فقط بنسبة 6 في المائة منها 4 نواب عن حزب التحالف الوطني الديمقراطي و3 نواب عن التحالف الشعبي التقدمي ونائبان عن حزب الوئام.

فيما يبقى النائب الخليل النحوي المنتخب عن حزب الغد حتى الآن عصيا على التصنيف حيث لم يعلن انضمامه للأغلبية أو للمعارضة. 

وتتجه مختلف أطراف العملية السياسية لتزكية النتائج المعلنة والتوجه إلى دخول البرلمان مطلع الشهر المقبل رغم ملاحظات المعارضة المتعلقة بشفافية العملية الانتخابية والظروف التي أقيمت فيها.