كشف الحديث المسرب لوزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد ومدير مؤسسة ترقية الحجارة الوزير السابق محمد الأمين ولد خطرى، عن وجود أزمة عميقة بين وزارة المالية (الذراع المالية للحكومة) وأبرز القطاعات الوزارية المكلفة بتنفيذ المشاريع الحكومية (وزارة الإسكان).
"لم نستلم أي أوقية لحد الآن" كلمة تتردد من وقت لآخر على ألسنة العديد من المقاولين ، وصغار المتعاملين مع قطاع الإسكان، والسبب تعقيد الأمور من قبل المالية، والميزاجية فى التعامل مع المشاريع الحكومية والقطاعات الوزارية، وهو ماحول المشاريع المعلنة من قبل الحكومة إلى مادة للتندر من قبل المدونين وبعض السياسيين بفعل تأخر الأشعال، وتعطلها، بينما يكابد أصحابها فى صمت من أجل إقناع المالية بضرورة الإفراج عن المستحقات المالية فى الوقت المناسب، وهو مايطرح أكثر من سؤال.
"لقد جئنا بالرئيس إلى المشروع واقحمناه فيه، وبالتالى يجب إنجازه فى الآجال المحددة، ولو أدى ذلك إلى تعطيل كل المشاريع الأخرى" هذه كلمات وزير يستشعر مرارة الواقع الذى يعيشه قطاع، ويستنجد بحلول ترقيعية فى مواجهة حصار مفروض من شريك فى الحكومة، وكأنه يتلذذ بعجز الآخرين عن الوفاء بالمشاريع التى أطلقوها، ولو كان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى نفسه هو الذى تولى تدشين تلك المشاريع، وأمامه أعلنت الآجال الزمنية ، وحجم التمويل، فى مشهد إحراج لايمكن توقعه من غير المنافس الإنتخابي أو صاحب طموح يخطط للإطاحة بالآخرين.!
لم يعلن الوزير اسم المعطل للمشاريع والحاجب للتمويل، ولكنه وضع المالية والوزارة الأولى فى مواجهة واقع لايمكن تجاهله، فهل الأمر ناجم عن تقصير من وزير المالية وسوء تقدير من بعض مصالحه؟ أم أن قرار إفشال الوزير، وإظهار ضعف قطاع الإسكان، واحراج رئيس الجمهورية تم بمنطق تشاركى بين أكثر من طرف، لحسابات جد ضيقة وبعيدة كل البعد من المصلحة المشتركة لأعضاء الحكومة والتضامن الذى يفترض أن يكون سمة أعمالها على أقل تقدير ؟.