أعلن الوزير الأول محمد بلال مسعود عن توجه الحكومة خلال الأشهر المقبلة نحو تنفيذ برنامج تشييد مباني المحاكم وقصور العدالة وتجهيزها، وفي هذا الإطار، سيتم بناء مقرات أكثر من عشرين محكمة مقاطعة، وقصري عدل في نواكشوط.
وأضاف الوزير الأول أن الحكومة ستواصل جهودها في سنة 2022 من أجل توطيد استقلال القضاء، وذلك بالرفع من كفاءات القضاة وتخصصهم القانوني، وتعزيز المساعدة القضائية وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمحاكم، ومراجعة الخريطة القضائية، بما يُخفف الأعباءَ على المحاكم ويُيَسِّر الولوجَ إلى العدالة.
وأعلن عن تشجيع الحكومة استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات، وتطوير نظام إدارة الدعوى المدنية، كما ستعكف على تطوير السياسة الجنائية وتحديثها بما يضمن مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها وأساليبها.