قال الوزير الأول محمد ولد بلال إن مستوى احتياطي العملات الصعبة قد تضاعف في نهاية 2021 مقارنة مع نفس الفترة من 2020 كما تحسّن سعر صرف الأوقية أمام العملات الرئيسية خاصّة اليورو والدولار.

 

و أضاف ولد بلال في حديثه أمام الجمعية الوطنية اليوم إن الاحتياطيات من العملات الأجنبية بلغت 2,3 مليار دولار، أي ما يعادل 12,3 شهرا من واردات السلع والخِدمات في نهاية عام 2021، مقابل 1,5 مليار دولار أمريكي أي 6 أشهر من الواردات من السلع والخِدمات في نهاية 2020، في مستوى قياسي لاحتياطات العملة الصعبة.

 

كما كشف الوزير الأول، خلال تقديم حصيلة حكومته، عن تحسّن سعر الصرف الاسمي للأوقية في السنة المنصرمة بمعدّل سنوي بلغ 1,4% أمام الدولار و9% أمام اليورو، مضيفا أن ذلك "ساهم في تخفيف وقع ارتفاع الأسعار على المستوى الوطني."

 

وتحدّث ولد بلال-كذلك- عن نمو الائتمان المصرفي بنسبة 9,3% مقارنة مع النسبة التي سجلها عام 2020 والبالغة 2,6%، "مما يشير الى تحسين تلبية احتياجات تمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز الانتعاش الاقتصادي"، على حد تعبيره.