صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الأحد، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية شراكة في مجال الصيد المستدام بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، الموقعة في منتصف نوفمبر الماضي ببروكسل.
 

وأوضح وزير الزراعة سيدين ولد أحمد اعلي، (وزير الصيد والاقتصاد البحري) أن الاتفاق يحدد إطارا للتعاون بين الجانبين في مجال الصيد البحري، وسيسمح لأساطيل الصيد الأوربية بولوج المياه الخاضعة للقوانين الموريتانية لاصطياد الحصص التي تزيد عن الكميات التي تستغلها الأساطيل الموريتانية.
 

وأضاف الوزير، خلال جلسة نقاش مشروع القانون أمام البرلمان، أن إجمالي الحصة السنوية الممنوحة في إطار الاتفاق تبلغ 287 ألف طن كحد أعلى، تمثل أسماك السطح الصغيرة نسبة 84% من إجمالي هذه الحصة.

 

وأشار الوزير إلى أن الاتفاق يترتب عليه حصول موريتاننيا على مقابل مالي قدره 6.61 مليون يورو فضلا عن الإتاوات التي يدفعها ملاك السفن والتي عرفت كلها تقريبا زيادات.