قال معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد سيد أحمد ولد محمد، إن مشروع المرسوم المحدد للتوجيهات الرئيسية للهندسة المعمارية الموريتانية الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم، سيفتح المجال أمام المهندسين المعماريين لممارسة مهنتهم في البلد، كغيرهم من أصحاب المهن الأخرى( الأطباء، المحامون..).
وأشار خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، إلى أن موريتانيا من بين الدول التي ليس لها طابع معماري موحد، إذ لا يوجد تجانس معماري في مدننا، نظرا لعدم وجود قانون ملزم لذلك في هذا المضمار، الأمر الذي سيعمل هذا المرسوم على تجسيده.
وأوضح معاليه، أن المرسوم أيضا يعد أحد التوصيات التي خرجت بها الأيام التشاورية السابقة، تنفيذا لخارطة الطريق مع الشركاء، كما يأتي في إطار الإصلاحات المؤسسية والقانونية التي تعمل الحكومة على تجسيدها، تطبيقا للقانون الصادر سنة 2009.
وقال إن تصاعد وتيرة تسليم المباني العمومية المنجزة يأتي نتيجة للتوصيات التي أمرهم بها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مبينا أنه تم خلال شهر يناير المنصرم، تسلم 22 مؤسسة تعليمية، عشرة منها في نواكشوط والباقي في الولايات الداخلية، لافتا إلى أنها جاءت بعد اجتماع فخامة رئيس الجمهورية، مع بعض المسؤولين.
وأضاف أن نهاية مارس المقبل ستعرف اكتمال معظم المشاريع، التي هي قيد الإنجاز الآن، مما سيسمح للوزارة بالبدء في المشاريع الكبرى المزمع إنشاؤها.