القصة تتلخص في وجود محضر مكتمل الشكل والمضمون صادر عن مكتب التصويت رقم 25 ومرفوع إلى اللجنة من فروعها المحلية والجهوية عبر السلم المعهود..

وهذا المحضر يعطي نتيجة 92 لحزب الاتحاد مقابل 78 لتحالف يقوده حزب تواصل..
وفي الجهة  الأخرى، يوجد مستخرج من المحضر ذاته صادر عن المكتب نفسه بيد حزب تواصل ويعطي نتيجة 92 لصالح التحالف الحزبي المعارض و78 لصالح الاتحاد..
وفي هذه الحالة، ليس للجنة اختيار غير التمسك بالمحضر الموجود عندها إلى أن يقول القضاء كلمته.. هل يستساغ أن تتخلى اللجنة عن المحضر وتعتمد بقرار منها المستخرج ؟ 
وهذا ما جعلنا نقول في الخطاب الختامي بأن اللجنة غير مخولة بما لديها من صلاحيات حالا لحسم هذا النوع من النزاعات الانتخابية التي تبقى من اختصاص القضاء، وبالتحديد المحكمة العليا في البلديات والجهويات، والمجلس الدستوري في النيابيات.. فمثلا، أنبه إلى أن اللجنة لا تتمتع بصلاحية فتح الصناديق بعد إقفالها للتأكد من نتائج الفرز.. فذلك من صلاحيات القضاء حصريا..
انصفونا حزاكم الله خيرا..والإنصاف من شأن الأشراف

نقلا عن صفحة السيد محمد فال ولد بلال رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات