بيان

اطلع الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا على فحوى بروتوكول الاتفاق الذي وقعته لجنة صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة من جهة والمطبعة الوطنية من جهة أخرى، والذي يقضي بزيادة تكاليف سحب الصحف المستقلة بخمسة أضعاف السعر الذي كان ساريا بموجب اتفاق مماثل حتى نهاية دجمبر الماضي.

وإذ يستغرب الاتحاد مضاعفة السعر على طباعة وسحب الصحف المستقلة في ظرفية صعبة تنعدم فيها مصادر الدعم منذ 2015، ووجود مبلغ يناهز 500 مليون أوقية في حسابات صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة، ليطالب وزارة الثقافة الوصية على الإعلام، والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، بسرعة التدخل لمعالجة الخلل، خاصة وأن تقييم واقع الصحف والمؤسسات الصحفية يجب ان يعتمد بالأساس على بيانات المسح الذي قامت به السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية  والذي مكنها من الإطلاع أكثر على حقيقة المشهد الإعلامي الوطني، وبالتالي فإن زيادة الأعباء والتكاليف على الصحف فقط، في ظل الظروف سابقة الذكر، ليدعو إلى الاستغراب والتساؤل عن أسباب وخلفيات هذا الإجراء، وهل تطبيقه لشهرين أو ثلاثة سيحدد نضج وتميز المحتوى في الصحف التي يمكنها أن تكابد الصدور بهذه الأسعار المرتفعة؟!

إن الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا يطالب الجهات المعنية بسرعة تعديل بروتوكول الاتفاق المذكور والانحياز للصحافة المكتوبة التي يفترض أن صندوق الدعم العمومي موجه لها بالأساس منذ مداولاته الأولى قبل أن يخرج إلى النور نهاية 2011 وقبل وجود أي إعلام آخر، لذلك فإن الاتحاد يدعو إلى تقييم المحتوى والمنتج الإعلامي وانتظام الصدور، كمعيار لتحديد قائمة الصحف التي تستحق الدعم في مجال السحب، وذلك على غرار ما تم خلال المرحلة الاستثنائية الأولى والثانية.

وفي سياق متصل، يطالب الاتحاد لجنة صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة، المكلفة بتسيير وتوزيع موارد الصندوق للسنة 2021، بنشر كافة تفاصيل الموارد المالية المتوفرة لديها حاليا وأوجه صرفها المرتقبة وفق معايير موضوعية وشفافة تعتمد بالأساس على الجرد السنوي للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وذلك ضمانا لشفافية تسيير الموارد العمومية، ولضمان استفادة مستحقيها دون حيف أو غبن.

 

المكتب التنفيذي