قالت مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري، إن المفوضية تتولى جزءا من مسؤولية تموين السوق خاصة ما يتعلق منها بالتخزين والتوزيع والإشراف، مؤكدة أن الجزء الأهم في هذا المجال هو تحديد الحاجة وهو ما يتم إقراره من طرف لجنة وزارية يرأسها الوزير الأول.

وأضافت المفوضة خلال مداخلتها في المؤتمر الصحفي المنظم مساء اليوم الاثنين بمقر وزارة التنمية الحيوانية في نواكشوط، لعرض الخطة التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة التأثيرات المترتبة على نقص الأمطار في فصل الخريف الماضي، أن هذه السنة شهدت نقصا كبيرا في الأمطار، حيث تم إقرار وتحديد نتيجة الوضعية الغذائية ووضعية المراعي ووضعية الأسعار انطلاقا من دراسة أعدتها الآلية الوطنية للتوقع وإعداد برنامج الاستجابة للواقع الغذائي والتغذوي، بالتشاور مع كافة القطاعات المعنية.

وأشارت المفوضة إلى أن هذه الدراسة مكنت من أن يكون تدخل الدولة على أساس مدروس وعلمي من خلال تحديد الحاجيات الضرورية في مختلف المجالات.

وأضافت أن الأعلاف بدأ نقلها إلى ولاياتنا الداخلية حيث سيتم توجيه 500 طن لكل عاصمة ولاية، و100 طن لكل مقاطعة كمرحلة أولى من التوزيع.