قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل إنه يحذر السلطة "من مخاطر تجاهلها والاستمرار في سياسات التصامم، والاصغاء فقط للأصوات التي تزين له الواقع وتغريه في التوغل في مسار خاطئ".
وأضاف الحزب في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم أنه قرر استئناف "الفعاليات السياسية والنضالية التي كان توقيف الأنشطة بسبب الموجة الرابعه من الجائحة قد حد منها".
نص البيان:
استعرض المكتب التنفيذي للحزب في مستهل دورته العادية لشهر فبراير تقارير عن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلد حظيت بنقاش ثري ومعمق من أعضاء المكتب التنفيذي، حملت معطيات مفصلة عن أوجه المعاناة ،ومظاهر الخلل ، وحجم التحديات والمخاطر المحدقة.
وقد توقف المكتب التنفيذي بصفة خاصة مع:
- استمرار ارتفاع الأسعار ، وتدهور القوة الشرائية للمواطنين برغم وفرة الإعلانات التي لا تترجم على الأرض عن سياسات وتدابير وآليات لخفض الأسعار وتموين السوق، والحد من الغلاء.
- ارتباك وقصور الخطط المعلنة حتى الآن للتصدي لنتائج ندرة الأمطار في المناطق الرعوية خلال العام الماضي، وهو ما كشف عنه محدودية المعلن عن توفيره من الأعلاف والسبل المزمع اتخاذها في توزيعه.
ومما يزيد من خطورة الآثار المترتبة على هذا الارتباك والقصور الوضعية الحرجة التي تمر بها الشقيقة مالي وما يطبعها من عدم استقرار جعل المنمين يعزفون عن الانتجاع في أراضيها وقد كانت من قبل المنتجع الأهم في هذه الأشهر الصعبة كل عام.
- مخاطر العطش المحدقة ليس فقط بمدننا الداخلية ذات التاريخ الطويل معه - بكل أسف- بل وأيضا على مستوى العاصمة المهددة بشكل جدي بسبب وضعية مركبة تتداخل فيها عوامل محدودية المخزون وتلف بعض الشبكات والتوسع المضطرد والمتوقع أن يزداد في ظل موجة الجفاف الحالية.
- انتشار الفساد والمحسوبية في أغلب القطاعات مما جعل الولوج للخدمات رهين الولاءات والتدخلات ، وحرم المستهدفين بها من الاستفادة من حقوقهم بكرامة وبلا من.
إن المعطيات المتوفرة والمؤشرات المستخلصة عن" المشاريع المعلنة لمحاربة الغبن والتهميش تكشف بجلاء مدى التلاعب والفساد الحاصل فيها، وأن تلك الممارسات المشينة على حالها باقية وتتكرس بكل ما تمثل من ظلم وحيف وتهديد للوحدة الوطنية والسلم الأهلي.
- ويمثل مجال التنقيب عن الذهب وما يطبعه من هيمنة " النافذين"، وغياب الظروف الضرورية للعمل الكريم لعشرات آلاف المواطنين العاملين هناك أحد العناوين المؤسفة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية متعددة الأبعاد التي تتجلى أيضا في استمرار اهمال قطاعي الصحة والتعليم رغم تكرار الوعود غير المنجزة باعتبارهما أولويات!
- وعلى المستوى السياسي تستمر السلطة في التسويف في إطلاق الحوار الشامل برغم إعلاناتها المتكررة التي لا تصدقها الأفعال عن استعدادها له دون إقصاء لأي طرف أو استبعاد لأي موضوع.
- وبالنسبة للوضع في الاقليم فقد ناقش المكتب ورقة إحاطة وتنوير عن التطورات خلال الأشهر الاخيرة في دول الجوار بكل ما فيها من مؤشرات مقلقة حيث عودة الانقلابات وانتشار العنف، وتجذر مسببات الإحباط من فساد وفشل في إدارة التنوع ، وتجذر للاستبداد المقنع بالديمقراطية الشكلية.
إن المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، وقد استعرض كل هذه المعطيات عن الوضعين الداخلي والخارجي:
١- يحذر السلطة من مخاطر تجاهلها والاستمرار في سياسات التصامم، والاصغاء فقط للأصوات التي تزين له الواقع وتغريه في التوغل في مسار خاطئ وخطير، ويجدد التأكيد على موقف الحزب المعبر عنه منذ أكثر من سنة في وثيقة التحول التوافقي فلابديل عن الحوار الشامل الذي لا يحظر موضوعا ولا يستبعد طرفا.
٢- يقرر استئناف الفعاليات السياسية والنضالية التي كان توقيف الأنشطة بسبب الموجة الرابعه من الجائحة قد حد منها، وهو ما سيتم بالتركيز على التواصل مع مواطنينا في الولايات الداخلية وبتعزيز التنسيق مع الشركاء في الصف المعارض وذلك قياما بمسؤولية الحزب في التصدي لكل الاختلالات وعمل كل ما يستطيع لوقفها، وحمل من يملكون القرار على سلوك سبل الاصلاح .
*نواكشوط بتاريخ 14 رجب 1443 الموافق 16-02-2022*