أعلنت وزارة التهذيب الوطني و إصلاح النظام التعليمي أنه تم تشكيل لجنة أسندت لها مهمة دراسة إمكانية الشروع الفعلي في لامركزية بعض الامتحانات الوطنية؛ قصد التخفيف من الضغط الذي يسببه ارتفاع أعداد المترشحين لتلك الامتحانات لدرجة بات من الصعب معها تسييرها مركزيا.
وجاء في تعميم إلى الولاة أصدرت وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي محمد ماء العينين ولد أييه، أنه تقرر، فيما يتعلق بمسابقة دخول السنة الأولى من الإعدادية، إسناد مهام جديدة إلى الإدارات الجهوية، تنضاف لمهام التسجيل وسير المسابقة وتصحيحها.
وتتعلق هذه المهام الجديدة، حسب نص التعميم، بإعداد واختيار وتكثير وسحب مواضيع المسابقة، واستخدام قاعدة بيانات تمكن من تسيير المسابقة لإنجاز لوائح التهميش والتوهيم وكشوف رفع العلامات، ومعلومات أخرى تتعلق بالمراكز والمواد والتوقيت و بخصوص شهادة دراسات السلك الأول من التعليم الثانوي تم إسناد صلاحيات جديدة للإدارات الجهوية، تتعلق بتسجيل المترشحين، وتحديد مراكز الامتحان، واقتراح المراقبين والرؤساء ونوابهم والمصححين، وتسيير الامتحان، والتوهيم، والتصحيح، وتخزين العلامات.
وطبقا لذات المصدر فإن هذه الإجراءات تندرج ضمن توجهات السياسة العامة للحكومة و "خطة الإصلاح التي أطلقتها الوزارة"؛ وذلك انطلاقا من كون الإمتحانات "هي المرأة التي تعكس مدى نجاعة اي تعلمي"؛ وتشكل "المؤشر الدقيق الذي يعكس بجلاء، الأثر التربوي للإصلاح".