أشرف معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الخميس في انواكشوط على تنظيم ورشة لتقاسم مضامين تقرير حول وضعية الآلية الوطنية لتسيير الأزمات والعمل الإنساني في موريتانيا، تم إعداده بالشراكة بين المفوضية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وتسعى مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، من خلال هذه الورشة، المنظمة بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، إلى المصادقة على هذا التقرير الذي يقترح آلية لتنسيق تسيير الأزمات والعمل الإنساني، واعتماد مقاربة ارتباط العمل الإنساني والتنمية، وتحديد رؤية مشتركة حول أبرز المخاطر في موريتانيا.
وأوضح معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في كلمة بالمناسبة، أن إعداد استراتيجية جديدة للعمل الإنساني ليس غاية في حد ذاته، وإنما من الضروري تفعيل آلية وطنية لتسيير المخاطر والكوارث بالتعاون مع مختلف الجهات الفاعلة في العمل الإنساني تحدد أدوار كل جهة بشكل أفضل وفقا لخبراتها وصلاحياتها وعلاقاتها الوظيفية.
وأضاف أن نظام تسيير المخاطر والكوارث بات ضرورة يمليها الواقع ويحدد مستقبل التنمية في البلاد من خلال نهج جماعي وفردي. كما أنه يشكل أداة فنية لتعبئة الجهود لحماية الأرواح والممتلكات.
وأشار إلى أن تفعيل آلية وطنية لتسيير المخاطر والكوارث سيسمح بتحقيق جملة من الأهداف من ضمنها تعزيز القدرة الوطنية في مجالات الوقاية والاستجابة لحالات الطوارئ، وتعزيز وتطوير النظام الوطني للإنذار المبكر، ووضع خطط طوارئ قطاعية، وتعزيز التخطيط والتنسيق في مجال الاستجابة الإنسانية.
وذكر معالي المفوض بأن دور كل الفاعلين في مجال العمل الإنساني سواء في القطاعات الوزارية أو في جمعيات غير حكومية، يظل مهما وأساسيا، مشيرا إلى أن الآلية المقترحة ليست أكثر من وضع رؤية استراتيجية وطنية للعمل الإنساني بغية إيجاد تنسيق شامل ومثمر في هذا الصدد.
وبدورها شكرت السيدة كنداي انديل صمبه، المديرة والممثلة القطرية لبرنامج الغذاء العالمي في موريتانيا، باسم منظومة الأمم المتحدة، مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني على سعيها لتطوير واعتماد استراتيجية للعمل الإنساني، مشيرة إلى أن هذا التقرير يعبر عن رغبة الحكومة الموريتانية في الحصول على إطار عمل، للحد من المخاطر والكوارث.
جرى حفل افتتاح الورشة بحضور المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر)، ومفوضة الأمن الغذائي، والمدير العام للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية، ووالي انواكشوط الغربية وعمدة بلدية تفرغ زينة.