بسم الله الرحمن الرحيم

إيجاز صحفي من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

علمنا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق بصدور قرار مفاجئ برفض دعوى مخاصمة قضاة التحقيق بقطب مكافحة الفساد التي تقدم بها موكلنا أمام المحكمة العليا الأسبوع قبل الماضي مع تغريمه، لذلك فإننا نلفت عناية الرأي العام إلى مايلي:

1-أن المخاصمة قدمت أمام المحكمة العليا بتاريخ 17 فبراير 2022 وأمر رئيس المحكمة العليا بتبليغها يوم 22/فبراير 2022 مع منح المخاصمين أجل 8 أيام للرد، وأشر عليها القضاة المعنيون بالاستلام يوم 23 فبراير 2022، وهو اجراء قضائي بحت لم تشعر به هيئة الدفاع الاعلام وتركته للمسار القضائي العادي.

2-أنه بناء على ذلك تقدمت هيئة الدفاع بعريضة إلى رئيس محكمة الولاية باعتباره قاض للتحقيق بناء على امتناع تصرف قطب التحقيق على الطلبات المتعلقة بموكلنا إلى غاية البت نهائيا في المخاصمة وذلك ابتداء من تبليغها طبقا للمادة 280 من قانون الإجراءات المدنية، ما يجعلهم في حالة عائق قانوني يترتب عليه انعقاد الاختصاص لرئيس محكمة الولاية طبقا للمادة 44 من قانون الإجراءات الجنائية، وطلبنا تعهده ورفع الحراسة عن مسكن موكلنا، وإلغاء بند المراقبة القضائية المتعلق بمنعه من لقاء الأشخاص، والاذن له بالسفر لتلقي العلاج.

3-أن رئيس محكمة الولاية أمر بتبليغ العريضة للنيابة العامة لإبداء الرأي في أجل 5 أيام، وعلى إثر ذلك عقدت غرفة المشورة بالمحكمة العليا جلسة مفاجئة بعد أن تقدم القضاة المخاصمون بردودهم وقدمت النيابة رأيها، وحجز الملف للمداولات ثم نطق فيه بالرفض، كل ذلك بسرعة فائقة وملفتة ومريبة، رغم أن ملف طعون موكلنا أمام الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا محجوز في المداولات منذ زهاء ثلاثة أشهر.

4- أن كل ما سبق يؤكد الطبيعة السياسية للملف وينفي أي طابع قانوني أو قضائي طبيعي له.

نواكشوط بتاريخ 03 مارس 2022

هيئة الدفاع