أعلنت الحكومة المالية عن قرارها فتح تحقيق في حادثة "اغتيال مواطنين موريتانيين على الأراضي المالية نحو حدودنا المشتركة".
وأوضح بيان صادر عن الحكومة المالية، أن الأخيرة قررت على إثر اتصال هاتفي بين الرئيس الانتقالي عاصيمي غويتا، والرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني "بعث وفد رفيع إلى نواكشوط في أقرب وقت، من أجل اتخاذ إجراءات صارمة لتعزيز الأخوة والتعاون بين بلدينا، خصوصا في مجال إدارة حدودنا المشتركة، والدفاع وتأمين الأشخاص والممتلكات".
وأشار بيان الحكومة المالية، إلى أنه "لا يوجد دليل يجعل القوات المسلحة المالية محل اتهام"، مضيفا أنها "تحترم حقوق الإنسان، وتتصرف دوما بمهنية في محاربة الإرهاب".
وأكدت الحكومة المالية أنها "لن تدخر جهدا في العثور على مرتكبي هذه الجرائم البشعة، وتقديمهم أمام العدالة المختصة".
وعبرت الحكومة المالية عن انزعاجها "مجددا من حصول هذا النوع من الأحداث المؤسفة، في وقت يقدم هذا البلد الشقيق والصديق الجمهورية الإسلامية الموريتانية، دعمه للمواطنين الماليين - خصوصا من خلال الإمداد الطبيعي - الخاضعين لعقوبات غير قانونية، وفاقدة للشرعية، ولا إنسانية، من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا".
وعبرت الحكومة المالية عن "تعاطفها العميق"، كما قدمت "تعازيها القلبية للحكومة والشعب الموريتانيين ولأسر الضحايا"، معبرة عن امتنانها للحكومة الموريتانية على "مرافقتها متعددة الأوجه، وخصوصا تضامنها مع جمهورية مالي الشقيقة".