في تعليقه  على مشروع المرسوم المحدد لتنظيم وسير عمل الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني،  الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن إنشاء هذه الهيئة هو  تنفيذ المادة 53 من الأمرالقانون 017 2020، المتعلقة بحماية حقوق البشر المجرم للاتجار بالبشر، وذلك في إطار الخطة السنوية التي وضعها القطاع في نفس المجال، كما يأتي تنفيذا لالتزامات بلادنا الدولية في مجال حقوق الإنسان.