على إثر تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد أرباب العمل الموريتاني في شهر يناير الماضي ، وهو المكتب الذي تم إقصاء النساء منه بصورة مطلقة ، عبّر النساء عن اندهاشهن و امتعاضهن و استيائهن إزاء ذلك الإقصاء المخالف لنصوص و روح القوانين الموريتانية بما فيها القانون الأساسي، و المخالف كذلك للتقاليد الموريتانية المتميزه بالسماحة و التّنوُّر و احترام المرأة. و في ذلك الجو عمدت الجهات القيادية في اتحاد أرباب العمل إلى الإعلان عن قرار يقضي بإنشاء اتحادية خاصة بالنساء و إلحاقها بالاتحاد العام.
جاء القرار مَشوبا بعيوب كثيرة، منها أن النساء، و هن المعنيات بالدرجة الأولى، لم يُشرَكن في أمره حتى تم الإعلان عنه.
ثم إن االقرار يحمل في طياته تصورا تنظيميا غير مألوف و غير منطقي ، حيث أنه يلغي عرض الحائط حقائق موضوعية أساسية، و يتجاهل أن المعيار المهني هو المعتبر دون غيره في تنظيم اتحاديات أرباب العمل و كل تنظيم مهني ذي طابع نقابي. فالنساء يوجدن في مختلف الاتحاديات و كذلك الرجال، و يتقاسمومن نفس الاهتمامات وتعترض سبيلهم نفس العراقل، و يعانون من نفس المشاكل، و يتقاسمون نفس التجارب و التطلعات، و المرأة العاملة في قطاع من القطاعات لا دراية لها بمشاكل و تطلعات قطاع آخر، و كذلك الرجل... و لا وجه إذن لتنظيم الاتحاديات على أساس غير الأساس المهني، و ليس مالوفا في المجال النقابي ان توجد نقابة للمدرسين، و نقابة للأطباء، و نقابة للمحامين، و نقابة لعمال المكاتب و نقابة ...للنساء !
و مع ذلك كله فقد قبِل النساء القرار و تغاضين عن غرابته و كل عيوبه، حرصا منهن على الوئام و التحلي بروح المسؤولية، و تحاشيا منهن للخلافات و المواجهات التي لا تخدم المجتمع و لا تفيد البلد و لا مصلحة فيها لأحد.
لكن سرعان ما تبين للنساء بجلاء أن القرار المشبوه و المتعسف اصلا و الذي قبِله النساء على علاته إبداءً منهن لحسن نيتهن، لم يكن سوى مناورة يريد أصحابها من ورائها اصطياد عصفورين برمية واحدة: امتصاص موجة الاستياء و الرفض و الاحتجاجات العارمة و الشاملة التي أثارها إقصاء النساء من المكتب التنفيذي للاتحاد أرباب العمل،
وتوطيد مواقعهم الخاصة من خلال التحكم في اتحادية النساء المزمع إنشاؤها من جهة أخرى.
و قد تجلى ذلك بوضوح في أمور منها:
- إصرار أصحاب القرار الجديد على الانفراد بإعداد مؤتمر الاتحادية المستحدثة.
- عدم إشراك النساء في آليات الأنتساب، و تحديد شروط العضوية، و دراسة الملفات ... -التلاعب بالجدول الزمني الذي وافق عليه النساء حيث كان من المقرر اغلاق باب التسجيل يوم 28 /02 /2022
وانعقاد المؤتمر يومي 3 أو 4 من شهر مارس، ثم أٌعلِن فجأة عن تمديد فترة الانتساب لأسباب لا يعلمها إلا الله....
-ظهور "تاجرات" و "مقاولات" لم يكُنَّ معروفات من قبل، و انتسابهن في ظروف أقل ما يقال عنها إنها مشبوهة...
مما جعل العملية كلها تفتقر إلى أدنى حد من المصداقية و المشروعية.
أمام كل هذه الخروقات و المناورات ، و حيث أننا نحن النساء المنخرطات في الاتحاد الموريتاني للنساء المقاولات و التاجرات لا نرغب في تعاطي المراوغات و التيه في خلافات عبثية، و لا نسعى إلا للحصول على حقوفنا كاملة غير منقوصة و القيام بدورنا في عملية البناء الوطني، و مواكبة القوى الوطية الاخرى الساعية لتشييد موريتانيا مزدهرة تتبوؤ المكانة التي تليق بها بين الأمم،؛
فإننا نعلن :
- شجبنا و رفضنا لأساليب التعتيم و المراوغات التي عمد اليها البعض في التعاطي معنا بشأن اتحادية النساء المستحدثة؛ - مطالبتنا بالتشاور معنا في كل القضايا التي تعنينا؛
-مقاطعتنا جماعيا و فرديا لكل الإجراءات المتصلة بالاتحادية المستحدثة المشبوهة.
- عدم اعترافنا بما يقوم به بعض الجهات باسمنا و يدعي أنه بموافقتنا في حين أننا لا علم لنا به و لا يعبر عن إرادتنا، بل هو مجرد افتراءات و مراوغات.

عن الاتحاد :
الرئيسة لمات سيد أحمد مكيه