قررت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط التخلي عن القضية المتهم فيها المدير السابق لفرع البنك القطري بنواكشوط، وذلك لعدم الاختصاص ،وقد أسست المحكمة قرارها على مقتضيات المادة 429 من قانون الاجراءات الجنائية،
وكان ولد المنى قد أمثل امام المحكمة في جلسة علنية استمع خلالها رئيس المحكمة لمرافعة الدفاع وطلبات وكيل الجمهورية قبل أن يعلن قراره .
هذا وكانت المحكمة العليا في غرفها المجمعة قد أكدت قرار الاحالة امام نفس المحكمة ،بعد الطعن في قرار مماثل .
ويواجه المتهم عقوبة بالسجن قد لاتقل عن 5سنوات نافذة في حالة ادانته بالتهم الموجهة اليه.