بدأت اليوم الخميس بمقر وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، أعمال ورشة تقديم مشروع الهوية الرقمية للبلد، والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للفترة ما بين 2022-2025.
وسيتيح هذا المشروع ضمان ولوج واسع وآمن لكل المواطنين للخدمات الرقمية التي توفرها الجهات الحكومية، فضلا عن إتاحة التوقيع الرقمي على الوثائق والمعاملات، والحصول على المستندات الرسمية رقميا، واستعمالها في المعاملات.
وأكد الأمين العام للوزارة السيد سيد ولد مولاي الزين، في كلمة بالمناسبة، أن المشروع سيحد من إلزامية التنقل للحصول على خدمات الحالة المدنية ودفع الضرائب والرسوم وفواتير الماء والكهرباء، مما سيخفف من الضغط على هذه المراكز، استجابة لرؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المتمثلة في توفير أحسن الخدمات للمواطنين.
وبين أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ستمكن المواطنين والمقيمين في البلد من الحصول على فضاء إلكتروني مفتوح، اقتصادي وآمن، تزامنا مع الأجندة الوطنية للتحول الرقمي، التي ستتميز برقمنة شاملة للإدارة والخدمات العمومية، مما سيساهم في حماية مستخدمي التكنولوجيا، وتوطيد ثقتهم في الحلول الرقمية.
وبدوره أعرب ممثل مشروع استجابة غرب إفريقيا للأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، السيد أميرال ميشل بنيد تيني، أن هذه الاستراتيجية تحتاج إلى تعاون القطاعات الأخرى المعنية بالملف الأمني عموما والشركاء الاستراتيجيين على وجه الخصوص.
وأضاف أن مشروع استجابة غرب إفريقيا للأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية سيواكب الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية في موريتانيا في مجال التحول الرقمي من خلال مدها بالخبرات والتجهيزات الضرورية في هذا المجال.
ومن جانبه أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا، السيد أنتوني انكورورانو أن من ضمن أولويات البرنامج وضع سياسات لمشروع الهوية الرقمية من خلال تسهيل الوصول إلى أنظمة الحماية الصحية والاجتماعية والتعليمية والخدمات المالية وتوفير الهوية القانونية بحلول عام 2030.
وحضر افتتاح الورشة الأمين العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني السيد عبدي سالم ولد الشيخ سعدبوه وعدد من أطر القطاع.