علمنا من مصادرها الخاصة أن قطب التحقيق المختص في جرائم الفساد بدأ في وضع اللمسات الأخيرة حول احالة مشمولي ملف العشرية الى المحاكمة ،وحسب ذات المصادر فإن اشعارا بنهاية التحقيق ربما يكون وصل النيابة ،وهو اجراء قانوني ملزم حيث يترتب عليه ان يقدم وكيل الجمهورية ملاحظاته حول نتائج التحقيق قبل اعادة الملف من جديد الى التحقيق للتعامل بع تلك الملاحظات ،على أن يتم بعد ذلك اصدار قرار الاتهام الذي قد يكون بأن لاوجه للمتابعة أو الاحالة امام المحكمة المختصة والتي ستكون في هذه الحالة محكمة جرائم الفساد،إلا أن القضية قد تأخذ مزيدا من الوقت بسبب ماينتظرها من طعون سواء من المتهمين انفسهم أو النيابة العامة..

الى ذلك يبقى مصير الممتلكات المحجوزة مرهونا بقرار قضاة التحقيق الثلاثة ،الا أنه يرجح ان تحول تلك الممتلكات الى ممتلكات عامة ،وقد ينطبق ذلك تماما على ممتلكات الرئيس السابق واثنين من المشمولين ..

من جهة اخرى لايُستبعد ان يتم حبس جميع مشمولي الملف عشية المحاكمة ليتم الابقاء على المدانين بعقوبات حبس نافذة في السجن بينما يتم الافراج عن من تتم تبرأته او كانت عقوبته موقوفة.

هذا وكانت المحكمة العليا قد اعادت ملف القضية الى التحقيق بعد اصدار قرار بصرف النظر عن طلبات الدفاع ..جدير ذكره ان الملف تجاوز فترة اربعة اشهر في عهدة المحكمة العليا رغم صفته الاستعجالية -اسير مجموعة اجراءات تارة بالاستبلاغ ثم التأجيل ،والتمديد في المداولات، الى ان صدر فيه الحكم الاخير،مع العلم ان الطلب يتعلق بمنح حرية مؤقتة للسجين ولد عبد العزيز وهي الحرية التي التي منحها قطب التحقيق من تلقاء نفسه بناء على تقرير طبي ،وهو ربما خلل اجرائي لم ينتبه اليه أحد ووضع الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في مأزق خرجت منه اخيرا بكل احترافية.