قال المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء محمد عالي ولد سيد محمد إن الدولة وفرت كامل الظروف المناسبة لتنفيذ جميع البرامج والمشاريع التي تديرها المندوبية العامة (تآزر) ، سواء تعلق الأمر برصد التمويلات أوتوفير الكفاءات المطلوبة لبلوغ الأهداف المتوخاة من برامجها الإنمائية الطموحة.

وحمل ولد سيدي محمد، (الجمعةخلال اللقاء الذي جمعه ا) في مقر الأكاديمية الدبلوماسية بنواكشوط، مع شركاء المندوبية في تنفيذ المشاريع من أصحاب المقاولات ومكاتب المتابعة والإدارات المعنية بالتنفيذ والمتابعة على مستوى المندوبية العامة، مسؤولية التأخر الحاصل في تنفيذ نسبة كبيرة من البرامج والمشاريع التي تنفذها المندوبية لمنسقي تلك المشاريع على مستوى المندوبية ومكاتب المتابعة ومؤسسات المقاولة، داعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية واحترام العقود والآجال المحددة لتنفيذ تلك المشاريع.

وحذر المندوب العام منسقي البرامج، ومكاتب المتابعة، والمقاولين، من التمادي في هذا الاتجاه، مؤكدا أن "علاقة المندوبية بالجميع من الآن فصاعدا ستطبعها الصراحة والمكاشفة والشفافية ولن تتسامح بعد اليوم مع أي من الأطراف الثلاثة التي تعنى بتنفيذ تلك البرامج والمشاريع الموجهة لانتشال الطبقات الهشة ودمجها في النسيج الاجتماعي".

وقال المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء إن "الإمكانات المادية الكبيرة، والكفاءات البشرية الهامة التي تم ضخها في المندوبية، والرفع من مكانتها، وتكليفها بإدارة برامج ومشاريع تمس في الصميم كل احتياجات وآمال وتطلعات جميع المواطنين في عموم البلاد، يجب أن تدفع الجميع إلى التحرك في الاتجاه الصحيح والعمل بروح الفريق من أجل بلوغ الأهداف النبيلة لتلك البرامج'.

وأضاف أن "منح المقاولات لمؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وغياب المتابعة، والتأخر في تسديد الفواتير، وافتقار الكثير من الملفات إلى الدقة المطلوب؛ كلها عوامل حالت حتى الآن دون تنفيذ الكثير من البرامج والمشاريع التي يعلق عليها المواطن الكثير من الآمال".

وأكد أن تلك العوامل لن تشكل عائقا بعد اليوم لأنه "لن تكون هناك مساومة في احترام العقود والآجال المحددة في دفاتر الالتزامات وتنفيذ البرامج والمشاريع طبقا للجدول الزمني المحدد لها وبالمواصفات الفنية المنصوص عليها".

وقدم المتحدث باسم المقاولين، خلال اللقاء، بحزمة من المطالب والمبررات التي تشكل، من وجهة نظره، السبب الحقيقي لتأخر شركات المقاولة في تنفيذ المشايع والتي من بينها تداعيات كل من جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية على العالم بأسره، وعلى موريتانيا بصفة خاصة، والتي كانت سببا مباشرا في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية في عمل المقاولات؛ وخاصة الحديد والأسمنت، داعيا الجهات المعنية إلى تفهم الوضعية ومساعدة مؤسسات المقاولة الوطنية الناشئة على تجاوز المرحلة.