في ظل العقوبات الغربية.. آفاق جديدة للتعاون بين موسكو والدول العربية

يقول موقع "فالداي كلوب" إن تشديد العقوبات الغربية على روسيا -الذي يهدف حسب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى حرمانها من التقنيات المتقدمة وإضعاف الاقتصاد- يجعل الشراكة مع العالم العربي واعدة بالنسبة لموسكو.

ويوضح الموقع الروسي في تقرير أنه ورغم الوضع الصعب في ظل العقوبات الغربية غير المسبوقة فإن ذلك لا يعني غياب آفاق زيادة الصادرات للدول العربية سواء من المنتجات العسكرية عالية التقنية أو التقليدية، التي تشمل الدفاع الجوي والاستخبارات الإلكترونية والأسلحة الخفيفة والصغيرة والمركبات المدرعة، حيث تتنافس موسكو مع الصين أيضا وليس فقط مع الغرب.

ويضيف أن روسيا قبل غزوها لأوكرانيا أقامت علاقات مع عدد من دول الشرق الأوسط التي طالتها العقوبات الغربية مثل إيران والسودان، أو تعيش حالة نزاع مسلح مثل اليمن وسوريا وليبيا، أو أزمة اقتصادية مثل لبنان، أو صراعا سياسيا داخليا مثل العراق. ولدى روسيا ما تقدمه لشركائها العرب لاتباعها نهجا يراعي مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية إلى جانب الطموحات والقدرة على سداد الديون. وقد استعرض التقرير آفاق التعاون في عدد من المجالات:

المنتجات العسكرية

وفق معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، ارتفعت الصادرات العسكرية لروسيا إلى الشرق الأوسط بنسبة 64% خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2020 مقارنة بالفترة ما بين 2011 و2015. ومن المؤكد أن ضغط واشنطن على الأنظمة العربية، بما في ذلك تلك التي تتمتع بوضع "حلفاء خاصين خارج الناتو" سيظهر مرة أخرى حين تتم المصادقة على أسلحتها بمعايير "الناتو" بشكل عاجل. وقد مثلت هذه الإمدادات ما بين عامي 2016 و2020، ما يقارب 49% من صادرات المنتجات العسكرية الروسية.

وأشار التقرير إلى أن المنتجين الروس قادرون على التعاون مع المستوردين العرب وتقديم عروض تنافسية مقارنة بالغرب بدءا من سياسة التسعير المرنة والإمدادات الجاهزة للمنتجات العسكرية، مع إعدادات ما قبل البيع وخدمة ما بعد البيع وصولا إلى تصنيع منتجات تتكيف مع الظروف المحلية.

ويرى أنه من مصلحة الجزائر ومصر، على سبيل المثال، استيراد المنتجات العسكرية الروسية مقابل شراء الجانب الروسي منتجاتهما الزراعية والاستهلاكية على أن تكون المدفوعات بالعملات الوطنية. ولروسيا خبرة تعود لأيام الاتحاد السوفياتي في التعامل بالعملات المحلية، حين كانت التجارة تتم مع فنلندا بالروبل ومع الهند بالروبية ومع باكستان بالروبية، ويتم الآن إدخال اليوان الصيني في التسويات. ومن شأن هذه الإستراتيجية توسيع الوجود الروسي في المغرب العربي بالإضافة إلى السودان.

استكشاف الفضاء

وتُعتبر السعودية شريكا رئيسيا في هذا المجال بعد إنشائها لجنة الفضاء عام 2018 والإعلان عن تخصيص 2.1 مليار دولار كجزء من رؤية 2030 الطموحة. وتحاول المملكة مواكبة جهود الإمارات لاستكشاف الفضاء التي أطلقت عام 2020، ولأول مرة في العالم العربي، مشروع "الأمل" لاستكشاف المريخ.

تقدم روسيا خبرتها الفريدة في مجال الملاحة الفضائية وإنتاج مركبات الإطلاق وإطلاق الأقمار الصناعية وكذلك المطارات الفضائية لمساعدة الدول العربية على تطوير قدراتها بهذا المجال، بما في ذلك البحث والتطوير المشترك وتصنيع الأقمار الصناعية.

الطاقة النووية

ويرى الموقع أن الطاقة النووية تمثّل المجال الثالث للتعاون بين روسيا والدول العربية بعد أن شاركت شركة "روساتوم" الروسية في وقت سابق في تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر. وتتطلب المنافسة في السوق النووية، التي تشبه إلى حد كبير المنافسة في سوق الأسلحة، اعتماد خوارزميات مرنة للتعاون. وتعتبر شركة "ويستنغهاوس إلكتريك" الأميركية ومجمع "آرافا" الفرنسي المنافسين الرئيسيين لشركة روساتوم في المنطقة.

تكنولوجيا المعلومات

لن يشكل الحد من تدفق المتخصصين الروس بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، وجراء الخوف من العقوبات، عقبة أمام توريد منتجات تكنولوجيا المعلومات الروسية إلى الخارج، في ظل تواصل اهتمام الشركاء العرب بالإنجازات التي حققتها موسكو في علم التشفير وأمن الحاسوب، بما في ذلك التصدي لهجمات القراصنة.

والأمر سيان بالنسبة للصناعات الأخرى في ظل وجود حاجة إلى وضع خطط تعاون جديدة، بما في ذلك عقود الأوفست أو إنجاز مشاريع مشتركة مع بلدان ثالثة على غرار الهند باعتبارها رائدة في سوق تكنولوجيا المعلومات.

الأمن الغذائي

بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة ووزارة التنمية الاقتصادية في روسيا والمراكز الأكاديمية الروسية، ينبغي النظر في مسألة زيادة دور موسكو في ضمان الأمن الغذائي بعدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على غرار الدول التي تعيش منذ سنوات على وقع صراعات وأزمات إنسانية مثل اليمن ولبنان وليبيا والأراضي الفلسطينية وسوريا والصومال، أو البلدان ذات الكثافة السكانية العالية مثل مصر والجزائر والعراق.

وبسبب تطور الأزمة الروسية الأوكرانية، انخفضت كميات الحبوب التي كانت تصدر إلى هذه البلدان. وحسب بيانات شركة "ستاتيستا" المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، احتلت روسيا عام 2020 المرتبة الأولى عالميا في تصدير القمح بكمية صادرات تعادل 37.3 مليون طن، بينما احتلت أوكرانيا المرتبة الخامسة بكمية صادرات تناهز 18.1 مليون طن.

المعادن والخشب والسياحة الطبية

يمكن توسيع نطاق الصادرات الروسية لتشمل المعادن النادرة والأخشاب المعالجة وغير المعالجة، فضلا عن السلع التي كانت تباع قبل فرض العقوبات لا بموجب عقود مباشرة بل من خلال منصات التبادل الدولية.