أعلنت السعودية على لسان مصدر في وزارة خارجيتها رفضها أي تهديدات أو محاولات للنيل منها عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، متوعدة برد أكبر إذا فرضت هذه العقوبات.
وكالة الأنباء السعودية نقلت عن مصدر تشديده على أن الرياض ترفض أيضاً استخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات بعد واقعة اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وأكد المصدر أن ما وصفه "بالاتهامات الزائفة"، "لن تنال من المملكة ومواقفها".
وقال المصدر إن "السعودية سترد على أي إجراء ضدها بإجراء أكبر"، مذكِّراً أن لاقتصاد المملكة دوراً مؤثراً وحيوياً في الاقتصاد العالمي، وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي.
وكان وزير الداخلية السعودي أكد أمس السبت أن "ما تمّ تداوله بوجود أوامر بقتل خاشقجي هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة"، وفق ما قال.
يأتي ذلك بعدما دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو السعودية إلى التعاون في تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول.
وقال أوغلو في تصريحات للصحافيين من بريطانيا إن السعودية لم تتعاون حتى الآن مع تركيا في هذا الشأن، وأضاف أن التعاون مع مجموعة العمل السعودية لا يعني توقف التحقيقات التي تجريها السلطات التركية بشأن اختفاء خاشقجي.
بدوره، أبدى الرئيس الاميركي دونالد ترامب تشاؤمه حيال مصير الصحافي السعودي جمال خاشقجي بعد أكثر من أسبوع على اختفائه في القنصلية السعودية في إسطنبول، مستبعداً اللجوء إلى وقف صادرات السلاح إلى الرياض كرد إذا ثبت تورطها.
صحيفة "يني شفق" التركية نشرت الجمعة الماضي تفاصيل تسجيلات مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول، وقالت إن عملية قتله وتقطيعه تمّت على يد الحرس الشخصي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.