في أعقاب انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني الجديد لللامركزية والتنمية المحلية، التي التامت مساء الخميس في القصر الرئاسي بنواكشوط، وترأسها رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الدورة الأولى للمجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية، بحضور أعضاء المجلس ، وهم تسعة وزراء مكلفون بقطاعات أساسية تتقاطع صلاحياتها مع صلاحيات المجموعات الإقليمية، و15 عضوا آخرين يمثلون مختلف مستويات المجموعات الإقليمية بينهم هم 12 عمدة، و5 شخصيات مرجعية تم تعيينهم بقرار رئيس الجمهورية بناء على كفاءاتهم وتجربتهم في المجال؛ تم الإعلان عن المهام الموكلة للمجلس المذكور؛ وذلك على النحو التالي:
- تنفيذ البرامج والاستراتيجيات التنموية محليا مع مواءمتها، في كل منطقة، مع الخصوصيات والمقدرات وفرص الاستثمار المتاحة في تلك المنطقة؛
- إشراك المواطن في تدبير الشأن العام محليا؛
- تقريب الخدمات من المواطن، وإنجازها بشكل أسرع وبجودة أفضل؛
- خلق نواة اقتصاد اجتماعي تضامني؛
- ترقية المقاولات المحلية لتثمين المنتوج المحلي وخلق فرص العمل لجعل التنمية المحلية منطلقا للتنمية الشاملة في البلد.
وقد أكد رئيس الجمهورية، خلال افتتاحه الاجتماع، ل على أهمية التنمية المحلية من حيث هي السبيل الأمثل إلى:
- تنفيذ البرامج والاستراتيجيات التنموية محليا مع مواءمتها، في كل منطقة، مع الخصوصيات والمقدرات وفرص الاستثمار المتاحة في تلك المنطقة؛
- إشراك المواطن في تدبير الشأن العام محليا؛
- تقريب الخدمات من المواطن، وإنجازها بشكل أسرع وبجودة أفضل؛
- خلق نواة اقتصاد اجتماعي تضامني؛ - ترقية المقاولات المحلية لتثمين المنتوج المحلي وخلق فرص العمل لجعل التنمية المحلية منطلقا للتنمية الشاملة في البلد.
- الانعتاق من ثقافة الاتكال على الدولة حصرا في التنمية الإقليمية.
و أوضح أنه بالنظر إلى ما للهيئات اللامركزية من صلاحيات بحكم الاختصاص وما يمكن أن ينقل إليها في المجالات التي حددها القانون، فإن جزءا كبيرا من عبء التنمية المحلية صار مناطا بها؛ موجها بضرورة السهر على أن تتمكن هذه الهيئات من أداء دورها كاملا في خلق الشروط الضرورية لتنمية محلية ناجعة ومستدامة.