قالت المحامية اللبنانية سندريللا مرهج إنها ستتقدم قريبا بدعوى ضد المعنيين بمحاولة قتل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام مراجع قضائية دولية.
وعددت المحامية التي حصلت على توكيل من الرئيس السابق للانضمام لفريق دفاعه ما اعتبرتها مخالفات حصلت ضد موكلها كانتهاك الدستور والقوانين، والتعسف في الإجراءات ضده، بدءا من التحقيق معه من جهة غير ذات صلاحية، وإحالته أمام محاكم عادية خلافا للمادة: ٩٣ من الدستور الموريتاني، وسجنه انفراديا، ووضعه تحت المراقبة القضائية المتجددة، ومنعه من الحريات المكفولة في الاتفاقيات الدولية لا سيما التنقل والتعبير، والدفاع عن النفس في قضية رأي عام.
ورأت المحامية اللبانينة أن هذه الانتهاكات "لا تفسير لها سوى نتيجة من ثلاث" أولها "المساهمة في تدهور وضعه الصحي وصولا لتوقف قلبه تحت الضغط الذي حذر من تداعياته عليه الأطباء. وهذه محاولة قتل مع القصد الاحتمالي".
أما النتيجة الثانية – وفقا للمحامية اللبنانية – فهي "اغتياله بخساسة وطمس أسرار الدولة إلى الأبد"، فيما اعتبرت أن النتيجة الثالثة هي "توريث القضية إلى عهد ما بعد الانتخابات ونفض اليد من خواتيمها".
وقالت سندريلا إنهم كفريق دفاع يريدون محاكمة عادلة، والإفراج الفوري عن الرئيس السابق، لأن ذلك في مصلحة الشعب الموريتاني، مؤكدة تمسكهم بالمعاهدات الدولية والدستور والقوانين وحق الدفاع والحقيقة.
ويمنح التوكيل الذي حصل عليه مكتب المحامية الدولية - وفقا لمصادر مقربة من الرئيس السابق - حق تمثيل الرئيس السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وغيرها.
ونقل موقع شبكة ZNN الإخبارية عن المحامية سندريللا مرهج قولها إن الصمت حيال ما وصفته بالتعسف الممارس بحق الرئيس الموريتاني السابق والتجاوزات الدستورية والإجرائية التي تمارس بحقه، لن يستمر، وستظهر الحقيقة أمام العالم العربي وأبعد.
ووصفت المحامية اللبنانية "الفساد" بأنه عبارة عن شماعة جديدة لضرب الدول من الداخل، مردفة أن القاصي والداني يعرف أن [ولد] عبد العزيز بنى موريتانيا ونهض بقطاعاتها ولم يسرقها أو ينهبها، معتبرة أن معدلات الناتج القومي والنمو الاقتصادي الثابتة في أرقام الدولة الرسمية واضحة، داعية إلى مقارنتها.
وشددت المحامية مرهج على إنه على العالم أن يدرك أنه بعد أن فشلت ما وصفتها بأيادي المافيا باغتيال الرئيس ولد عبد العزيز مرات عدة في السابق وقد نجا من رصاصات اخترقت جسده لا ضميره، هو اليوم يتعرض لاغتيال سياسي ممنهج باسم العدالة.
ورأت المحامية اللبنانية أن الهدف هو تغيير هوية موريتانيا.
ووصفت المحامية تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بأنه "قائم على تكهنات أكثر من الثوابت"، مضيفة أنها لا تظن أن "أحدا في الدولة له مصلحة بمناقشته علنا لثبوت هجانته".
وأكدت المحامية اللبنانية أن ملف موكلها فارغ من محتوى المنطق والإثبات، ووقائعه غير مترابطة، وهو ملف كيدي سياسي بامتياز يتخطى حدود موريتانيا، مردفة أنها ستمارس رسالتها كمحامية جزائية بالدفاع عنه بكل ما أتاه الله من علم ومعرفة وخبرة وقوة.
ووصفت المحامية الرئيس السابق ولد عبد العزيز بأنه "زعيم سواء كان في السجن أو خارجه"، مذكرة بأنه سلم السلطة بأول انتقال سلمي بعد أن شيد موريتانيا الحالية ونجح بصنع اقتصاد منتج، لافتة إلى أن الدستور الموريتاني يمنحه حصانات ويصون حقه بممارسة السياسة من أي موقع يجد نفسه فيه.
وقالت مرهج إن "هذا لم يعجب المفسدين الذين يخافون وجوده"، مؤكدة أن الرئيس السابق "ذكي جدا وحذق ومتابع دقيق لشؤون الدول العربية، ولا يعرف الجحود فهو ممن رفضوا البيع والشراء على أشلاء فلسطين"
وأكدت المحامية اللبنانية أن الرئيس شرفها بتسليمها مهمة وضع خارطة طريق وإدارة ومنهجية متجددة للقضية بالتعاون مع الزملاء في الملف، مردفة أن ولد عبد العزيز وقف سدا دفاعيا أمام حهات عدة حاولت قضم موريتانيا، كما حمل وما زال يحمل مشروعا كبيرا لبنائها.
وأضافت أن اعتقاله وسجنه هدفه ثنيه عن تحقيق مشروع سيادي، مردفة أن الحقيقة ستظهر كاملة وستشكل عبرة، واعدة بأن تكون موريتانيا أول دولة عربية تكشف خطورة العناوين المقوننة للمرحلة كعنوان "الفساد" في التدمير الممنهج للأنظمة السياسية والاقتصادية.