قياما منها بواجب بيان الحق وصونا لمكتسباتها المشروعة، وحرصا على إيضاح الرأي الآخر فإن مجموعة الدكاترة الشرعيين المتجاوزين لمرحلة المقبولة في مسابقة اكتتاب 22 أستاذا مساعد لصالح مؤسسة المحظرة الشنقيطية تسجل ما يلي :
1- استهجانها للبيان المنشور في عدد من المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي ، بخصوص نتائج المرحلة الأولى من هذه المسابقة (المقبولية الإدارية ) لما اشتمل عليه هذا البيان من مغالطات للرأي العام تمثلت في الآتي :
أ- اعتبار اللجنة المكلفة بدراسة الملفات في مرحلة المقبولية، خاطئة في تفسير المادة الخامسة من القانون المنظم ، و أنها قصدت التعسف في العمل بها ، متناسيا أن اللجنة لا تقصد إقصاء شخص بعينه ولا مصلحة لها في ذلك ، بل يحسب لها التطبيق الحرفي الدقيق لهذه المادة وغيرها من المواد القانوية ، والالتزام بالنص دون تأويل .
ب - التشكيك في أهلية اللجنة للقيام بالمهمة ، الأمر الذي يستلزم الطعن في مصداقية الوزارات الثلاثة الممثلة فيها.
ج- التدليس بوصف دكتورمكتتب في التعليم العالي وأحد أعضاء اللجنة بأنه غريب على المجال الأكاديمي !!
2- ادعاء البيان استهداف اللجنة لطلاب المحاظر ومؤسسة المعهد العالي عار من الصحة، والدليل على ذلك أن من تم قبولهم كلهم تخرجوا من هذا المعهد وتلقوا تعليما محظريا ثريا قبل ذلك وبعده.
3- من مفارقات هذا البيان أن المسابقة تم فيها إقصاء لأهل تخصصات اللغة العربية بقدر إقصاء أهل الشريعة، ومع ذلك لم نسمع منهم اتهامات ولا ثرثرة، مما يعني أن هناك من يحاول دائما ركوب الموجة من دكاترة الشريعة، ويحاول تنصيب نفسه متحدثا عنهم من غير إذن ولا تقديم.
4- انتظام المسار الأكاديمي المقصود به حسب ما هو ظاهر من نتائج المحضر أن يكون المترشح قد نال شهاداته الأكاديمية وفق الترتيب المرسوم في النص القانوني المنظم، ولا يقصد به وحدة المسار كما في البيان – تدليسا- وثمت فرق بين الاثنين.
5- أهلية اللجنة في النظر بكل قضايا المسابقة مسألة إجرائية تابعة للنظام الداخلي المنظم لمثل هذا النوع من اللجان، ولا تخضع لأي اعتبار آخر، خاصة من طرف المترشحين، ومن حق اللجان الاعتراض على عمل اللجنة بهذا الخصوص لا غير.
6- الاتهامات الموجهة للجنة المقصود منها - من قبل أصحاب البيان -التأثير على قناعاتها وتعطيل عملها ، وهو أمر نرفضه جملة وتفصيلا، فمن يصف لجنة أنجزت عملا بهذا الحجم والدقة بعدم الاطلاع، وانعدام الأهلية، وسوء النية، وغير ذلك لا يرجى منه صرفا ولا عدلا، وتبقى اتهاماته لا دليل عليها، ونتائج المحضر شاهدة ناطقة على ذلك، فلا تمييز على أي أساس كان.
7- ندعوا زملاءنا الأعزاء المقصيين بحق أو بغير حق إلى انتهاج الأساليب القانونية واحترام المساطر المعروفة في هذا المجال، كما ندعوا اللجنة الموقرة إلى النظر في الطعون بكل شفافية وتجرد وتفسير النصوص القانونية لصالح المترشحين ما أمكن، والاطلاع على النصوص التي قد تكون غابت عنها، وأخذها بعين الاعتبار حتى لا يبقى لمتكلم مقال.

مجموعة الدكاترة الشرعيين
المجتازين مرحلة المقبولية الإدارية
في مسابقة وزارة التعليم العالي لاكتتاب 22 أستاذا مساعدا لصالح مؤسسة المحظرة الشنقيطية باكجوجت .