وقّعت الحكومة المغربية السبت عشيّة عيد العمال العالمي، "اتفاقا اجتماعيا" مع النقابات الكبرى واتحاد أصحاب العمل نصّ على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.
ويشمل الاتفاق ،وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمئة على عامين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور قبل الزيادة المعلنة 2638 درهما صافية من الضرائب (250 يورو) لكنه لا يشمل القطاع الزراعي، وفق ما أوضح بيان لرئاسة الحكومة.
وبموجب الاتفاق، سيبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع العام 3500 درهم صافية من الضرائب (نحو 330 يورو) مقارنة ب3362 درهما حاليا (نحو 320 يورو).