تقدمت نقابة الصحفيين الموريتانيين بمناسبة العيد الدولي للعمال، أمس الأحد، بعريضة مطلبية إلى السلطات الموريتانية شملت 19 طلبًا قالت إنها “أولويات” من أجل إصلاح الحقل الصحفي في البلاد، وستساهم في الخروج بالصحافة الموريتانية من “مرحلة التمييع” والوصول بها إلى مرحلة “المهنية”.
جاء ذلك على لسان نقيب الصحفيين أحمد طالب ولد المعلوم، الذي ألقى كلمة خلال احتفالية النقابة، شدد فيها على “ضرورة تكاتف الجهود، من أجل إخراج السلطة الرابعة من مرحلة التمييع إلى المهنية والمشاركة الفعالة في تنمية البلد”.
وقال إنه سلم عريضة مطلبية إلى وزير الوظيفة العمومية والعمل، على غرار مختلف الهيئات النقابية والمركزيات العمالية في البلد.
وأشار النقيب إلى أن قطاع الإعلام في موريتانيا “يعاني من مشاكل واختلالات جوهرية عديدة، من أبرزها غياب عقود عمل قانونية للصحفيين العاملين في مختلف مؤسسات الإعلام العمومي والخاص، وذلك لسنوات متتالية نجم عنها استشراء ظاهرة المتعاونين بالمئات في مختلف مؤسسات القطاع”.
وأشار إلى أن هذا الوضع أدى إلى “بروز أزمة التمييع التمييع، الناجمة عن سهولة الولوج إلى مهنة الصحافة ومرونة قوانين ترخيص المقاولات الصحفية، وغياب سياسة واضحة لتوفير الموارد اللازمة لضمان قيام مؤسسات إعلامية مهنية جادة”، وفق تعبيره.
وقال نقيب الصحفيين إنه من أجل “انتشال مهنة الإعلام من واقعها المتردي” تقدم إلى السلطات بعشرين طلبا ضمن عريضة جاءت على النحو التالي:
- اكتتاب المتعاونين في الإعلام العمومي بشفافية وفق معايير موضوعية تراعي الكفاءة والأقدمية، وإشراك النقابة كمراقب في مختلف مراحل عملية اكتتابهم.
- إنشاء مجلس وطني أو مجلس أعلى للصحافة يؤمن للصحفيين ومؤسساتهم وجود جهاز شبه رسمي يضمن تجسيد المطالب القانونية والتنفيذية للصحفيين، على أن تكون العضوية فيه حصرية على عمداء المهنة.
- تفعيل الهيئات المكلفة بتنفيذ قانون الإشهار وضمان شفافية تسييره والمحافظة على حقوق المؤسسات الصحفية من خلال توحيد أسعار المساحات الإعلانية في مختلف وسائل الإعلام بما يعود بالنفع على المقاولات الصحفية وعلى العاملين فيها.
- الاعتماد والتركيز في الترقيات، داخل المؤسسات الإعلامية على الشهادة والكفاءة والخبرة، وتطبيق النظام الأساسي للمؤسسات حماية لحقوق الصحفيين والعاملين فيها.
- العمل على التحسين المستمر لأجور الصحفيين العاملين في مؤسسات الإعلام العمومي، وتطبيق زادة 50% و 10% وإلزام المؤسسات الإعلامية الخصوصية بإبرام عقود عمل مناسبة مع الصحفيين العاملين فيها، وتقنين العالقة بين أرباب العمل والصحفيين بوجود عقود قانونية تضمن حقوقهم، واحترام دفاتر الالتزامات.
- السعي لتعزيز مأسسة المقاولات الصحفية وزيادة رواتب الصحفيين والعاملين فيها ومنحهم علاوات معتبرة.
- العمل على تمكين الصحفيين من الولوج إلى مصادر الأخبار والمعلومة الصحيحة.
- ضمان تفعيل مبدأ الزيادة المستمرة للغلاف المالي السنوي لصندوق الدعم العمومي للصحافة، وانتهاج أساليب توزيع شفافة ونزيهة مع إلزام نشر محاضر ونتائج أعمال اللجان المشرفة على تسييره وتوزيعه.
- تعزيز وصيانة الحرية الإعلامية في البلد والعمل على حماية الصحفيين أثناء تأدية مهامهم.
- توسيع صلاحيات السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، ومنح الصحفيين أكبر عدد ممكن من مقاعد عضوية مجلس السلطة تكريسا لمنيتها، أسوة بالتجارب التنظيمية الناجحة في أغلب الدول.
- تنفيذ التوصيات المتمخضة عن مخرجات الأيام التشاورية لسنة 2016 التي كانت محل إجماع الصحفيين، وتجسيد أهم توصيات ومضامين تقرير اللجنة العليا لإصلاح الإعلام.
- منح البطاقة الصحفية الموحدة للصحفيين، وفق الشروط القانونية، ضمانا لضبط الحقل وتمهينه، مع منح امتيازات معنوية ومادية لحاملها وفقا للمعايير الدولية.
- توفير مقر دائم لنقابة الصحفيين الموريتانيين باعتبارها الجهة الأكثر تمثيلا للصحفيين بمختلف تخصصاتهم.
- منح نقابة الصحفيين ميزانية سنوية، على غرار بعض الهيئات، لتمكينها من أداء مهمتها النقابية على أحسن وجه.
- تخصيص مساعدات سنوية لمرضى الصحفيين وأسر الراحلين منهم.
- إعطاء المرأة الصحفية أولوية خاصة ومنحها فرصا أكثر لتقلد المسؤوليات في هيئات ومؤسسات الإعلام.
- ضمان توفير التكوين الدائم والنوعي والمتخصص للصحفيين.
- ضرورة التحسين من الوضع المادي لمؤسسات الإعلام الخصوصي عبر رصد ميزانية دعم سنوية لتمكينها من إبرام عقود عمل قانونية مع الصحفيين وتوفير الضمان الاجتماعي والصحي لهم.
- تعزيز التشاور والتنسيق مع أرباب المقاولات الصحفية من خلال منظماتهم المعنية بغية الرفع من المستوى المعيشي للصحفيين وتحسين ظروف عملهم.